بالفعل قبل القول.. القضية الفلسطينية أمن قومي مصري

القضية الفلسطينية هي بؤرة اهتمام القيادة السياسية المصرية، على مدار أكثر من 70 عامًا، وقبل الحرب الأخيرة في غزة 2023، كان لمصر في عام 2021 موقف واضح وثابت "بالفعل قبل القول"، وذلك عندما أرسلت مصر إلى قطاع غزة 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع. 

وتحرص الجهود المصرية على تغطية كافة مراحل القضية الفلسطينية، وهي مرحلة الصراع والوصول إلى تسوية سياسية سلمية، ثم مرحلة ما بعد إقامة الدولة الفلسطينية، وتتعدد الجهود المصرية على كافة الأصعدة، أي الصعيد السياسي والاقتصادي التنموي والأمني وكذلك المجتمعي - الإنساني.

ودائمًا ما تقابل الجهود المصرية بحفاوة وترحاب في الشارع والقيادة الفلسطينية، ففي 2021 ثمن أبو مازن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم الفلسطينيين، وتم تعليق لافتة فى شوارع غزة تحمل صورة الرئيس مكتوب عليها: "سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول".

وتنظر مصر للقضية الفلسطينية ليس باعتبارها دائرة من دوائر سياساتها الخارجية فحسب، بل قضية تدخل في حسابات أمنها القومي المباشر لذلك أفردت الإدارة المصرية جهدًا نشطًا متعدد المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية الفلسطينية، للوصول إلى الهدف النهائي هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددًا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذًا في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

وكانت كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة وجهها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مايو 2021 أثناء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهي نفسها الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى يومنا هذا.

وعلى مدار السنوات الماضية استطاعت الدولة المصرية توثيق علاقاتها بكافة المكونات والفصائل الفلسطينية سواء السلطة الوطنية أو باقي الفصائل في الداخل والخارج، الأمر الذي عزز من فرص نجاحها في دفع الفصائل المنقسمة نحو التوافق ووضع حد لمشكلة الانقسام الفلسطيني، وذلك بالتوقيع على اتفاق القاهرة في 4 مايو 2011 في مقر الجامعة العربية وملحقات هذا الاتفاق في أكتوبر عام 2017، ما خلق بيئة توافق وحوار ملائمة للفصائل لبحث المشكلات التي تواجه الفلسطينيين.

وفي المحافل الدولية ناقش الرئيس السيسي القضية الفلسطينية، على سبيل المثال في 24 سبتمبر 2014، نادى أثناء كلمته في الأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سبتمبر 2016 حث الاحتلال الإسرائيلي على السلام واستغلال الفرصة، وفي عام 2018 شدد الرئيس السيسي على فتح معبر رفح وإنهاء حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية خلال تصريحاته في منتدى شباب العالم.

وفي يناير 2019 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، وفي القمة العربية الأوروبية فبراير 2019 تصدرت القضية الفلسطينية، رأس سلم أولويات قائمة المواضيع التي تناولتها القمة.

وخلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة مايو 2021، وجه السيسي بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كما أرسلت وزارة الصحة المصرية طن مساعدات طبية إلى غزة قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار)، وجهزت 11 مستشفى بينها 6 في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وعبرت 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى قطاع غزة وأرسلت 50 سيارة إسعاف إلى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، كما قدمت مصر 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لإعادة إعمار غزة.

ولم تهدأ مصر، بل واكب التهدئة تحركات مصرية لتثبيت الهدنة وزيارة وفد أمنى مصرى للقطاع، كما تم تسيير قافلة صندوق "تحيا مصر" تسمل أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات غذائية، وفي 23 من مايو.