مطالبة برلمانية بتشجيع الاستثمار فى المجال الصحى لتوسيع الخدمات
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أهمية تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، من خلال تقديم جميع الحوافز الممكنة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، من أجل المساهمة مع الجهود التي تبذلها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو تعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية.
تغطية أوسع للخدمات الصحية
وقال "الجندي"، في تصريحات له اليوم، إن الدولة حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبًا إلى جنب مع الحكومة، ليسهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما يتطلب مواجهة عدد من التحديات التي تعوق الاستثمار في هذا القطاع، والتي يأتي على رأسها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين.
وضع نظام آلى لإصدار التراخيص الطبية
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين المحليين والأجانب ببيئة الاستثمار المصرية وما تتضمنها من حزم تحفيزية، لافتا إلى أهمية تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن دفع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع سيسهم في توفير احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر، من حيث الأسرة، سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توقيع عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وشدد النائب حازم الجندي على أن مصر تمتلك من الكوادر البشرية المدربة والبنية التحتية والتشريعات والكثافة السكانية ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع فرصة مربحة لأي مستثمر، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلا أن الدولة تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية لتتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يتطلب تعظيم دور القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة جنبا إلى جنب مع الدولة.
