قرار جديد بشأن منح المنشآت الصحية تراخيص البناء والتشغيل
اجتمع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وشهد الاجتماع؛ مناقشة آليات مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وضبطها وفق أكواد وقوانين البناء المصرية، وبما يتوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف منح التيسيرات اللازمة لإصدار تراخيص بناء وتشغيل المنشآت الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أصحاب المنشآت الصحية
كما ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها أصحاب المنشآت الصحية الخاصة للحصول على ترخيص البناء وكذلك ترخيص البدء في التشغيل وسبل إزالتها.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع حلول للمعوقات التي تواجه المنشآت الصحية القائمة بالفعل لسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها بما لا يخل بمتطلبات السلامة الوطنية، تيسيرًا على المستثمرين في القطاع الصحي، وذلك بحضور د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. متولي محمد، رئيس وحدة التصميم الآمن.
تشجيع الاستثمار الخاص
أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، والذي سيضيف أسرّة جديدة للمرضي ويقترب بالنظام الصحي المصري من النسبة العالمية في عدد أسرّة الرعاية الصحية التي ينبغي إتاحتها لكل ١٠٠٠ مواطن.
وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا ويمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأوضح "طه"، أن مراجعة التصميمات الهندسية قبل البدء في البناء يضمن تنفيذ منشآت صحية تحقق أقصي درجات الأمان والسلامة للمنتفعين من المرضى والعاملين وللبيئة المحيطة بها كما يضمن الحفاظ على الأصول الاستثمارية للمنشأة لأطول فترة ممكنة.
ولفت إلى أن ربط منح التراخيص الخاصة بالبناء وكذلك الترخيص بالتشغيل، يتطلب ضرورة الحصول على تصديق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية من خلال وحدة التصميم الآمن، يمثل نقلة نوعية في اتجاه تطبيق معايير الجودة في النظام الصحي المصري، مؤكدًا أن هذه المراجعة التي تسبق الترخيص بالبناء تحد من الاحتياج إلى إجراء تعديلات بعد إتمام إنشاء المباني وتمنع اهدار المال العام.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه في مارس الماضي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة وفرق عمل مشتركة مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية.
وحدة التصميم الآمن
وفي ذات السياق، استعرض الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أعمال وحدة التصميم الآمن للمنشآت الصحية بالهيئة والتي انتهت من مراجعة التصميمات الهندسية لعدد ٧١ مستشفى خلال الفترة التي أعقبت توقيع البروتوكول.
ومن جهته؛ أشار أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، إلى أهمية وضع نظام حوكمة وجدول زمني ملزم للمراجعين للانتهاء من مراجعاتهم، وكذلك لأصحاب المنشآت لاجراء التعديلات اللازمة للتوافق مع قرارات اللجنة المشتركة لسرعة إصدار الترخيص بالتشغيل.
شارك بحضور الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس كل من: د. السيد العقدة، د. وائل الدرندلي، د. ولاء عبد اللطيف، د. مهي التحيوي، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، كما شارك بالحضور م. سما عامر، مدير مكتب مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د. مي بنداري، عضو الإدارة المركزية للعلاج الحر.
