خلافات حول قوانين الانتخابات.. هل عادت ليبيا إلى المربع صفر؟
يترقب الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد أسبوع على إرسال القوانين المنظمة لهذه الانتخابات للمفوضية المعنية بالأمر، عقب الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس النواب.
وتظهر بوادر الانقسام السياسي الجديد، بعد إعلان مجلس الدولة عن اعتراضه على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القوانين الناتجة عن اجتماعات لجنة "6+6" المُشكلة من المجلسين.
وقال عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبدالمنعم اليسير، إن مجلس الدولة صنيعة مخرجات اتفاق الصخيرات الناتجة عن انقلاب فجر ليبيا الذي نظمه الإخوان حين خسروا انتخابات مجلس النواب، ولهذا سعوا حتى تمكنوا من البقاء في السلطة عبر مجلس الدولة الذي يجمع الإخوان والميليشيات.
وأضاف اليسير لـ"الدستور"، أنه من وجهة نظر الميليشيات المتحالفة مع الإخوان، فإن انتخاب رئيس للدولة الليبية أمر غير مقبول، يريدون استمرار الفوضى بدلًا من الخضوع لسلطة منتخبة تنزع سلاحهم، وهم لن يسمحوا بهذا الأمر، والإخوان يعرفون أنهم لن يستطيعوا أبدًا التمكن من الدفع بمرشح ينجح في الانتخابات.
وتابع: مجلس الدولة سيبقى إحدى أدوات العرقلة المهمة لعملية انتخاب رئيس لليبيا، ولا توجد لديهم مشكلة في انتخاب مجلس تشريعي ربما يتمكنون من السيطرة عليه وبناء التحالفات داخله، في ظل غياب الأحزاب القوية عن المشهد الليبي.
وحذر "اليسير" من أنه لا يمكن إنجاز الانتخابات في ليبيا في ظل وجود الميليشيات وسيطرة الإخوان في المنطقة الغربية، لافتًا إلى أن الظروف الدولية والإقليمية ليست مواتية لإجراء الانتخابات، ومن يتحكم في طرابلس فعليًا هي تركيا، والوضع الفوضوي ملائم لبسط سيطرتها في هذه المنطقة.
وأشار إلى أن القول بأن سلاح المرتزقة سيتم جمعه مع إخراج القوات الأجنبية بعد الانتخابات وهم كبير، وهذا خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وتم التغاضي عن الأمر، والجميع يتحدث عن انتخابات لن تحدث، وكلما طال الوقت يتجذر وجود الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية.
وشدد "اليسير"، على أن أكبر معوق لاستقرار ليبيا هو تنظيم الإخوان المسلمين والميليشيات المتحالفة معه بطريقة غير مباشرة، ووجود هذه القوى المسلحة يوفر الفوضى التي يحتاجها الإخوان للسيطرة على البلاد شيئًا فشيئًا.
تعنت الأطراف السياسية
وقال المحلل السياسي الليبي عزالدين غميض، إن مجلس الدولة يتحول من استشاري حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، إلى تنفيذي على مسامع الجميع، ويصبح قادرًا على تعطيل أي اتفاق أو قرار يصدر من جهة تشريعية، ورفضه لقوانين الانتخابات سوف يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأضاف غميض لـ"الدستور"، أنه لا يمكن إنجاز الانتخابات وكل هذا التعنت من كافة الأطياف السياسية قد تجذر إلى القاعدة الاجتماعية وضرب بأطنابه فيها.
وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن كافة الظروف الدولية والإقليمية، وما يحدث من صراعات وأزمات في الدول المجاورة، يخبرنا صراحة أنه لا انتخابات قريبة، وبالتالي لا استقرار موعودًا.
وشدد على أن الأطياف السياسية والعسكرية المدعومة من قوى إقليمية ودولية تسعى لإفشال الوصول لانتخابات نزيهة، وبالتالي إلى استقرار دائم، وهذه أبرز التحديات التي تعيق العملية الانتخابية.
