"المفوضين" تفحص مشروع قانون الإيجار القديم للعقارات الآيلة للسقوط
أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ حسن، لوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط وحماية أرواح المواطنين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
حملت الدعوى رقم 77/63201، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى.
وتختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسى، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التى تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.
