مجلس النواب يؤكد تمسكه ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين
دعا مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ وكشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلًا عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين التي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
محاولة مرفوضة
وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار (السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو/ علاء عبدالفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان وما زال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.
وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي؛ فإن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض ادعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشويه نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
صداقات متوازنة
وأكد مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.
وختامًا أكد مجلس النواب أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفًا حقوقيًا؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
