تنفيذ جلسة تشاورية حول آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

افتتح الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، الجلسة التشاورية حول آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار برنامج سويتش ميد (مكون السياسات)؛ والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور د. حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام (سيدارى).

وأوضح الدكتور طارق العربي أن الجلسة تهدف إلى عرض بعض السياسات المالية والآليات الاقتصادية المطبقة عالميًا والتشاور مع صانعي القرار ومصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حول السياسات القابلة للتطبيق في السياق الوطني وتضمين مخرجات الجلسة من تصورات ومقترحات للمعنيين في التقرير النهائي.

سياسات وتشريعات الدولة لتحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

وقد استعرض الدكتور طارق العربى سياسات وتشريعات الدولة لتحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تعتمد العديد من الدول على السياسات المالية والاقتصادية لتحفيز إنتاج البدائل والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتضمنت الجلسة النقاش حول آليات التحفيز المتاحة في السياق الوطنى لمنتجو بدائل الأكياس البلاستيكية، من خلال منح الحوافز  التى أتاحها قانون الاستثمار دون أن يتأثر أحد بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى ظل السوق المفتوح طبقًا للقانون المنظم لذلك. 

ويهدف مشروع سويتش ميد إلى تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاح المستدامين في دول إقليم البحر المتوسط من خلال دعم الدول المشاركة في رسم السياسات الملائمة لتمكين التحول نحو الاقتصاد الدائري ورفع الوعى المجتمعي بأنماط الاستهلاك المستدام. 
وفي هذا السياق يقوم المشروع بإعداد تقرير حول السياسات المالية والاقتصادية المطبقة عالميًا وإمكانية التطبيق في السياق الوطني لدعم وتحفيز إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.  

وفي سياق متصل، نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ورشة عمل عن المخلفات الالكترونية، حيث قدم الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات شرح حول قانون  المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الإلكترونية، والإدارة السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات فى ظل قانون المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد شارك في الورشة ممثلى مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، وحضور عدد من الشباب بهدف نشر الوعى بين الشباب للحفاظ على البيئة من خلال تجنب التعامل الخاطئ مع المخلفات الإلكترونية،  وتم فتح باب المناقشة للتعرف على مقترحاتهم وآلية تطبيقها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق ورؤية مصر 2030.