"حكاية وطن": إيرادات قناة السويس والسياحة تسجل أرقاما قياسية

افتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر "حكاية وطن- بين الرؤية والإنجاز". 

وقال الرئيس السيسى إن التحديات التي شهدناها كانت كفيلة بهدم الدولة مثل الدول الأخرى، التي حتى الآن لم تستطع أن تقوم مرة أخرى.

وحصلت “الدستور” على نسخة من كتاب “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” والذى تضمن فى بند تطورات الميزان الخدمي أنه علـى صعيـد الميـزان الخدمي، تضاعـف فائض الميـزان الخدمي مدعوما بزيـادة ملحوظة فـي إيـرادات السـياحة وحصيلـة قناة السـويس، إذ أسـهم تحرير سـعر الصرف الذي سـاعد علـى تحسـن مسـتوى مصـر فـي مؤشـرات تنافسـية السـياحة وهـو مـا انعكـس بـدوره علـى إيـرادات السـياحة والتـي شـهدت تزايـدا ملحوظا في أعقـاب تحرير سـعر الصرف حيث بلغـت 10.3 مليـار دولار خـلال التسـعة أشـهر الأولـى مـن العـام المالـي الماضي 2022 وهـو ضمـن مسـتويات الأداء المرتفعـة حتـى بالمقارنة مع ما قبل ثـورة يناير ومقابل 3.8 مليـارات دولار خـلال عـام 2016/15 أي بنسـبة زيـادة قدرها.%36.9
 

مؤتمر "حكاية وطن".. مدبولى: عملنا على التنمية بالتوازى مع تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى

وبالنسـبة لإيـرادات قنـاة السـويس، فقـد أنعشـت خزينـة الدولـة بحجـم إيـرادات بلـغ 9.4 مليـارات دولار خـلال العـام المالـي 2023/2022 لتتجـاوز تلـك القيمـة مـا تحقـق مـن قبـل
بالرغـم مـن الأزمـات العالميـة المتتاليـة إذ بلغـت إيـرادات قنـاة السـويس 5.2 مليـارات دولار عـام 2015 وخـلال السـنوات اللاحقـة كانـت الحصيلـة أعلـى قليـلا أو أقـل قليـلا عـن تلك النسـبة حتى بـدأت في الارتفـاع منذ عـام 2021 لتحقـق 6.3 مليـار دولار ثـم نحـو 8 مليـارات دولارعام 2022 لتصـل أخيرا إلى 9،4 مليـار دولار خـلال العام المالـي.2023/2022

التدفقات الاستثمارية

يعـد التحسـن الأبـرز الـذي تبـع تحريـر سـعر الصـرف هـو تدفقـات اسـتثمارات المحافـظ الأجنبيـة، حيـث تخطـت 30 مليـار دولار منـذ تحريـر سـعر الصـرف، وهـو مـا يؤكـد 
جاذبيـة الاسـتثمارات الماليـة المصريـة للمسـتثمرين الأجانـب. 

ومـن الملاحـظ أن الميزان المالـي قـد حقـق تدفقات قدرهـا 4.2 مليار دولار خـلال عام 2019/18 مقابـل 12.1 مليار دولار خـلال عـام 2018/17 ليصـل إلـى 7.3 مليـار دولار عـام 2020/2019 وهـو مـا يتوافـق مـع الاحـداث العالميـة؛ فالحـروب التجاريـة بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن قد أثرت سـلبيا علـى تدفقـات اسـتثمارات الحافظـة بجانـب جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد، إلا أنـه مـع تحسـن الأوضـاع عـادت لتحقـق 18.7 مليـار دولار خـلال عـام 2021/2020.

وبشـكل عـام، ارتفعـت التدفقـات الاسـتثمارية خـلال العـام الحالـي 2023 بنسـبة %72 بفضـل التسـهيلات التـي قدمتهـا الدولـة للمسـتثمرين على خلفيـة 22 قرارا صـادرا من
المجلـس الأعلـى للاسـتثمار.

وجـاء ارتفـاع التدفقـات الاسـتثمارية مدعومـا بارتفـاع حجـم الاسـتثمار الأجنبـي المباشـــر فـــي مصـــر خـــلال عـــام 2022 إلـــى 8.9 مليـــارات دولار مقابـــل 5.2 مليـــارات دولار فـــي 2021.

وخـــلال الربـــع الأول مـــن العـــام الحالـــي 2023 ارتفـــع صافـــي تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر إلـــى مصـــر ليصـــل إلـــى حوالـــي 3.3 مليـــار دولار، لتحقـــق مصـــر المركـــز الأول علـــى مســـتوى دول شـــمال إفريقيـــا فـــي مؤشـــر التدفقـــات الـــواردة مـــن الاســـتثمار الأجنبـــي، والأولـــى عربيـــا مـــن حيـــث نمـــو الاســـتثمارات الأجنبيـــة. 

والتطـــورات الســـابق ذكرهـــا أســـهمت فـــي تحقيـــق فائـــض فـــي ميـــزان المدفوعـــات يتخطـــى 26 مليـــار دولار خـــلال عامـــي 2017/16 و2018/17 هـــذا وقــد شــهد عــام ً 2019/18 تباينــا فــي أداء الموازيــن الثانويــة وهــو مــا انعكــس علـــى ميـــزان المدفوعـــات ســـلبا ليحقـــق عجـــزا بمقـــدار 0.1 مليـــار دولار، إلا أن ميـــزان المدفوعـــات حقـــق فائضـــا قـــدره 1.86  مليـــار دولار فـــي العـــام المالـــي 2020-2021 وبنهايـــة ســـبتمبر مـــن العـــام الماضـــي 2022 حقـــق ميـــزان المدفوعـــات المصـــري فائضـــا كليـــا بلـــغ  523.5 مليـــون دولار، مدعومـــا بارتفـــاع الإيـــرادات الســـياحية وحصيلـــة الصـــادرات الســـلعية البتروليـــة وغيـــر البتروليـــة، إلـــى جانـــب تصاعـــد إيـــرادات قنـــاة الســـويس وارتفـــاع صافـــي التدفـــق الداخـــل للاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي مصـــر.

الاحتياطي النقدي وسعر الصرف

انعكســـت تلـــك التطـــورات علـــى صافـــي الاحتياطيـــات الدوليـــة والتـــي شـــهدت أعلـــى معـــدلات تاريخيـــة فـــي ديســـمبر 2018 بقيمـــة 45.55 مليـــار دولار، إلا أنـــه تخلـــى عـــن هـــذه المســـتويات بفعـــل التأثيـــرات العالميـــة ليصـــل إلـــى 33.53 مليـــار دولار بحلـــول نوفمبـــر 2022 ليتعافـــى عقـــب ذلـــك بحلـــول أغســـطس 2023 عنـــد
34.9 مليـــار دولار وبالنسـبة لأسـعار الصـرف، شـهد عـام 2020 أداء جيـدا للجنيـه المصـري مقارنـة بالأســـواق الناشـــئة؛ وذلـــك بدعـــم مـــن نتائـــج برنامـــج الإصـــلاح الاقتصـــادي ومســـاعي الدولـــة لتحســـين مؤشـــرات الاقتصـــاد والبرامـــج الحمائيـــة التـــي اتخذتهـــا الدولـــة خـــلال فتـــرة جائحـــة كورونـــا. إلا أن ســـوق الصـــرف شـــهدت مطلـــع عـــام 2022 تحـــولا كبيـــرا علـــى خلفيـــة التقلبـــات العالميـــة وصدمـــات الاقتصـــاد الدولـــي الناتجـــة عـــن الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة، لتتخـــذ البنـــوك المركزيـــة عالميـــا وبالتبعيـــة البنـــك المركـــزي المصـــري سياســـة تشـــددية للســـيطرة علـــى معـــدلات التضخـــم المرتفعـــة، وفـــي ظـــل تلـــك الأوضـــاع ارتفـــع ســـعر الـــدولار مقابـــل الجنيـــه المصـــري مـــن ً 15جنيهـــا للـــدولار ليصـــل إلـــى 30.90 جينهـــ مقابـــل الـــدولار.

معدلات التضخم

تراجعـــت معـــدلات التضخـــم بوتيـــرة أســـرع ممـــا كان متوقعـــا مـــن قبـــل المحلليـــن، فقـــد ســـجل معـــدل التضخـــم تراجعـــا مـــن %21.6 عـــام 2018/2017 فــي أعقــاب تحريــر ســعر الصــرف نتيجــة برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي إلــى 
%6.4 و%7 خـــلال عامـــي 2021/2020،2020/2019 علـــى التوالـــي.