فى عهد السيسى| 472 كشفًا بتروليًا جديدًا وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية الاستعداد لـ حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023/ 2024 و2024/ 2025؛ بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات، يأتي هذا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قطاع البترول في عهد الرئيس السيسي
شهد قطاع البترول خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي نجاحات كبيرة، في مجال تحقيق الاكتشافات البترولية، فقد شهدت فترة الرئيس السيسي تحقيق 472 كشفًا بتروليًا جديدًا، 334 زيت خام، 138 غاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
كما شهدت الـ10 سنين الماضية خلال فترة حكم الرئيس السيسي تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا في سبتمبر2018، بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال.
كما يولي الرئيس السيسي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الغاز البترول، لتنجح الدولة في ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وتتحول مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015- 2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز.
وشهد عهد الرئيسي عبدالفتاح السيسي وصول مصر للمركز الثانى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالميًا فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020، بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميًا في عام 2015.
كما ساهم الارتفاع فى إنتاج الغاز الطبيعى فى تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019، وبلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 1.9 مليار دولار، من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.
خبير اقتصادي: الدولة تسير في ملف البترول والغاز الطبيعي بخطوات ثابتة
وتحدث المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات لـ"الدستور"، وكشف أن أحد أهم الأسباب الدافعة للشركات الأجنبية العالمية في ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول النفطية الغازية من خلال الأرباح المجزية المرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية، هو ارتفاع أسعار الطاقة الأحفورية (النفط، والغاز الطبيعي).
وأضاف أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تسير في ملف البترول والغاز الطبيعي بخطوات ثابتة، كما أن الوزارة عملت على إعادة الحفر العميق لبعض المناطق المكتشفة لخليج السويس؛ لإعادة إحياء تلك المنطقة التي كانت بؤرة إنتاج النفط في مصر.
وذكر نائب رئيس هيئة البترول أن الشركات الأجنبية العاملة بمصر تستحوذ على حصص إنتاجية من الإنتاج المكتشف ربطًا باسترداد نفقات البحث والاستكشاف والحفر والتنمية والتسهيلات، علاوة على حصة أخرى تمثل ربحية الشركاء الأجانب نتيجة المخاطرة باستثمارات ضخمة تتحمل تبعاتها منفردة حال عدم الكشف.
وأضاف "يوسف" أن قطاع الغاز الطبيعي المصري يدار بخطط إنتاج محددة على مدار العام، وعند انهيار أسعار النفط عام 2020 تباطأت تمويلات البحث عن البترول عالميًا بشكل كبير، مما يؤكد اعتبار ارتفاع أسعار النفط عالميا أحد العوامل الدافعة للشركات العالمية في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
فيما كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة، أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها الذى رسمته بتموضعها الجيوسياسي، وحرصها على أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لتداول الطاقة، بتوسيع نطاق عملياتها البحثية فى تأكيد احتياطياتها المرجحة فى البحر الأحمر والمتوسط، من خلال طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، عن طريق بوابة مصر الجيولوجية، بمزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط فى 23 منطقة جديدة، وتمتد فترة تلقى عروض المزايدة حتى يوم 25 فبراير 2024، ويشمل الطرح 10 مناطق فى الصحراء الغربية و2 بالصحراء الشرقية وسبع مناطق فى خليج السويس و4 مناطق فى البحر الأحمر، وبهذا الطرح تواصل مصر عملها من أجل زيادة إنتاجها من الثروات الطبيعية، كذلك زيادة مزيد من جلب الاستثمارات فى هذا المجال.
