وزيرة التخطيط: 12% فقط من دول العالم حققت جزءًا من أهداف التنمية المستدامة
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الشهر الجاري، بينت أن 12% فقط من دول العالم استطاعت أن تحقق جزءا من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى الإعلان خلال القمة عن التعهدات الوطنية الخاصة بالدول نحو تسريع تنفيذ أجندة 2030.
دعم وتسريع تحقيق الأهداف التنموية
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر "الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية"، أن الدولة أقرت عدداً من الترتيبات والإجراءات المؤسسية التي ستتخذها لدعم وتسريع تحقيق الأهداف الأممية، منها تمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أنه في إطار التوجّه العالمي للتحول للأخضر ومواجهة تداعيات التغيّرات المناخية، حَرصَت مصر على أن يكون لها دور فاعل، سواء من خلال المشروعات على المستوى المحلي أو من خلال المبادرات الدولية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمساهمة كشريك أساسي في تطوير معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى دمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، وفي هذا الإطار فقد أطلقت الدولة متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع المحافظات المصرية في شهر أغسطس 2022، لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، وفي ضوء النجاح المتميز للدورة الأولى من هذه المبادرة، فقد تم إطلاق الدورة الثانية لها في شهر أبريل 2023، وتم مد فترة التقديم للمبادرة أكثر من مرة؛ نظراً للإقبال الهائل عليها من جانب المشروعات.
تخضير الخطة الاستثمارية
وأشارت إلى ما تقوم به الدولة للعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50%، من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، من خلال توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/2022، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ومن ثَمَ، يتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة، ومشروعات النقل والتنقل النظيف.
