"حرق أسعار" تثير أزمة بسوق السياحة.. واتحاد الغرف: سنتصدى لها بكل حزم
قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة السلع، إن عملية حرق أسعار الفنادق الشاطئية مستمرة في جميع الأسواق المصدرة للسياحة دون اتخاذ أي إجراء ضد المنفذين رغم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تلك السياسة التي تسبب أزمة للمقصد السياحي المصري.
وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سياسة حرق أسعارالفنادق والبرامج لا بد لها من وقفة حقيقية من قبل الجهات الرقابية المختصة وضرورة اتخاذ إجراء حاسم وفرض عقوبات صارمة ضد من يتسبب في حرق أسعار البرامج السياحية من الدول المصدرة للسياحة.
مطالب بسرعة القضاء على سياسة حرق أسعار البرامج السياحية
وقال غنيم إن الأسعار تم تحديدها رسميا ووضع حد أدنى لها، وأصبحت معلنة لدى الجميع، ورغم ذلك لم يلتزم بها البعض، والحقيقة أن اللجنة المشكلة تمتلك كافة المستندات الخاصة بالمخالفات التي تتعلق بسياسة حرق الأسعار، وتمكنت أيضا من مناقشتها في حضور المختصين ومعرفة كم الخسارة التي يتعرض لها القطاع بسبب تدني الأسعار لأنها تدمر الاقتصاد المصري والمقصد السياحي المصري.
وتابع، أن سياسة الكم التي ينتهجها الأغلبية ليست في صالح الاقتصاد المصري، بينما سياسة الكيف ستساهم في الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، لذلك لا بد من القضاء على تلك الظاهرة الفاسدة التي تسمى "حرق الأسعار" للمقصد السياحي المصري خاصة وأن المقصد المصري يعتبر من المقاصد الفريدة، لذلك لا بد من حل تلك الأزمة من خلال إرجاع الفاتورة للسعر الحقيقي.
واكد رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، أن الغرفة ستتصدى بكل حزم لأي محاولة من جانب أي عامل بمحال السلع السياحية والبازارات للتحرش بالسائحات، مشددا على أن هناك عقوبات مغلظة تنتظر العامل والمنشأة في حالة حدوث “حرق للأسعار”.
