محمد فريد: 4 محاور رئيسية لاستراتيجية تنمية قطاع التأمين

- تعزيز مستويات الثقة لدى كل الأطراف لتحقيق الشمول التأمينى

- تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية بإصدار ٣ قرارات تنفيذية

- نعمل على إتاحة فرص استثمارية جديدة عبر قانون التأمين الجديد

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن خطة تطوير صناعة التأمين، التى وضعتها الهيئة، ترتكز على ٤ محاور رئيسية، وتستهدف تطوير وتنمية قطاع التأمين، والمحاور هى: تعزير الملاءة المالية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير قدرات المهنيين الاكتواريين، وتنمية الأسواق وتحقيق الشمول التأمينى.

عن المحور الأول، قال «فريد»، لـ«الدستور»، إن المحور الأول يتمثل فى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، بما يسهم فى تحسين مستويات الاستقرار المالى، والقدرة على مواجهة الأخطار المستحدثة، ما يمكّن الشركات من تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية لتعزيز المنافسة واستخدام التطبيقات التكنولوجية فى عمليات التوزيع والإصدار؛ سعيًا لتحقيق الشمول التأمينى.

وأضاف: «بدأت كل الشركات العاملة فى قطاع التأمين فى تطبيق المعيار الدولى IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصرى المكافئ له، رقم ٥٠، ضمن معايير المحاسبة المصرية، الأمر الذى سيدفع الشركات لزيادة رءوس أموالها، ما من شأنه أن يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح أن الهيئة تعمل على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم فى تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولى بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالى من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية فى الأسواق الدولية.

وعن المحور الثانى، قال رئيس الهيئة، إنه يتمثل فى تطوير الأطر الرقابية، وهو الأمر الذى يتطلب قيام شركات التأمين بتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة؛ لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة والتنظيمية؛ لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية، ما يسرّع من وتيرة الأعمال اللازمة؛ لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة.

وأكد الدكتور فريد أن المحور الثالث يعتمد على تطوير قدرات المهنيين الاكتواريين، إذ تُجرى عملية تقدير موقف بشكل مستمر؛ للوقوف على متطلبات نمو وتطور كل الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، ومنها قطاع التأمين، وهو الأمر الذى يتطلب معه ضرورة زيادة عدد الخبراء الاكتواريين.

وأضاف: «لا بد أيضًا من سعى الهيئة لاستحداث درجات علمية فى مرحلة ما بعد التعليم الجامعى، تكون متخصصة فى العلوم الاكتوارية، وستكون هذه الدرجات متاحة لبعض التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية، إضافة إلى الجهود التى تبذلها الهيئة فى العمل مع جميع الأطراف، خاصة المؤسسات الدولية ذات التخصص والخبرة فى مجال التأمين، وذلك لعقد شراكات استراتيجية وتوفير الدعم اللازم لصياغة وتنفيذ برامج وخطط عمل لتطوير قدرات الاكتواريين وتبنّى نماذج عمل مبتكرة تستهدف تطوير المنتجات التأمينية وعملية تسعيرها وتوزيعها. 

ولفت رئيس الهيئة إلى أن المحور الرابع يقوم على تنمية الأسواق وتحقيق الشمول التأمينى، وذلك عبر التوسع فى تطوير واستخدام آليات الشمول المالى الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أنه فى هذا الإطار أصدرت الهيئة ٣ قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى، وذلك بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالى وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهى القرار ١٣٩ الذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار ١٤٠ لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار ١٤١ الذى سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمى خدمات التعهيد. وعن آليات الهيئة من أجل جذب استثمارات جديدة فى قطاع التأمين والعمل على زيادة عدد الشركات الموجودة فى السوق المصرية، قال «فريد»: «تعمل الهيئة على إتاحة فرص استثمارية جديدة من خلال تهيئة البيئة التشريعية الجاذبة لفروع التأمين المختلفة، ومنها التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، وذلك من خلال مشروع قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته وإصداره بعد استيفاء كل الإجراءات التشريعية المنظمة.

وأكد أن الهيئة تستمر فى بذل الجهد لتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى سوق التأمين، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على كل الأطراف الشريكة فى العملية التأمينية، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، إذ يجرى تطوير واستحداث استراتيجيات ونظم العمل الداعمة لتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتطورة، ما يعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، يضمن تحقيق الاستقرار المالى للشركات.

وأشار الى أن الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنين وصولًا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيًا؛ وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالى والتأمينى والاستثمارى، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن الهيئة استحدثت عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التى تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التى يجرى شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذى يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو فى حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فى هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. وأكد: «جرى فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أى من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وإصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا».