رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال بيومي: قرارات الرئيس السيسي سيستفيد منها 70 مليون مواطن

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم في بني سويف جاءت في التوقيت المناسب وتصب في مصلحة جموع المصريين، مشيرا إلى أن نحو 70 مليون مواطن سيستفيد من جملة هذه القرارات والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف "بيومي" في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن الرئيس السيسي يهتم بالتيسير على المواطنين في ظل غلاء الأسعار فقد أصدر اليوم حزمة من القرارات التي تسعى إلى تحسين رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات.

وتابع أن برامج الحماية الاجتماعية زادت خلال عهد الرئيس السيسي بنسبة 500% بهدف دعم الأسر المهمشة والأولى بالرعاية في ظل إطلاق عدة برامج منها تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن زيادة عدد الأسر المستفيدة منه 5 ملايين أسرة يؤكد حرص الرئيس على دعم هؤلاء الأسر مع غلاء المعيشة.

 

وشملت قرارات الرئيس السيسي اليوم الآتي:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.