وزيرة التخطيط: منح أولوية فى توطين المشروعات للمحافظات الأكثر احتياجًا
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23 /2024.
يأتي ذلك في ضوء قرب انتهاء الربع الأول من العام. وحضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة ، د. محمد صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، م. نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية، د.محمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، أ. إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، أ. كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.
التركيز على القطاعات ذات الأولوية
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، إلى جانب منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، وإعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة، أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة
وفي السياق ذاته، لفت الدكتور أحمد كمالي إلى دور المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، وأهمية الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة، موضحًا أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزءًا خاصًا بالاعتمادات الإضافية للمشروعات.
تطور معدلات التضخم المتوقعة
واستعرض الدكتور محمد صقر مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 22 /2023ــ 25 /2026، وتطور معدلات التضخم المتوقعة خلال سنوات الخطة، وكذلك تطور حجم الاستثمارات العامة خلال الخطة، موضحًا أن الخطة متوسطة المدى تستند إلى مجموعة مرتكزات، وقد جاء بعضُها مُتواصِلًا ومُتوافِقًا مع ما سبق وروده في إطار الخطة متوسطة المدى السابقة (18 /2019– 21 /2022)، وبعضُها الآخر جاء استجابة للمُستحدثات العالـمية والإقليمية التي يُعاصرها الاقتصاد الـمصري ولمُستتبِعاتها على آفاق النمو الاقتصادي في المدى القريب والمدى الـمتوسط.
من جهته؛ سلط الدكتور محمد مغربي الضوء على مستهدفات التنمية البشرية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، حيث عمدت الخطة على تضمين مكوّنات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأبعاد التنمية المحليّة والمكانيّة، لافتًا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021 /2022 خاصة مؤشرات التعليم والصحة.
وأكدت الدكتورة هبة مغيب أهمية متابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على أرض الواقع، والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.
