المجلس العسكرى فى النيجر يتهم بنين بنوايا "عدوانية" ويلغى اتفاقًا عسكريًا
اتّهم قادة المجلس العسكري في النيجر، مساء الثلاثاء، جارتهم بنين بـ"التفكير بعدوان" على بلادهم، معلنين إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في 2022.
وفي بيان بثّه التليفزيون الوطني، قال النظام العسكري الحاكم في نيامي إنّه قرّر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 يوليو 2022 بعدما "دعا مرارًا إلى الالتزام بموجباتها" من دون أن تلقى دعواته آذانًا صاغية في كوتونو.
وأضاف العسكريون، الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب في 26 يوليو، أنّ بنين "قرّرت التفكير بعدوان على النيجر بدلًا من دعمها".
نشرت جنودًا مرتزقة بالتعاون مع فرنسا
وتابع العسكريون، في بيانهم: لقد أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدّات حربية في ضوء عدوان ضدّ النيجر ترغب به فرنسا بالتعاون مع بعض دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وجدّد النظام العسكري التأكيد على "الرغبة في تجنّب التصعيد"، وفق "فرانس برس".
ومنذ أسابيع، تهدّد إيكواس بالتدخّل عسكريًا في النيجر لإرساء النظام الدستوري مجدّدًا، وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علمًا بأنّ الرئيس المخلوع محتجز ويرفض الاستقالة.
والاتفاقية التي أعلن العسكريون إلغاءها تتعلّق على وجه الخصوص بتبادل جيشي البلدين المعلومات الاستخبارية والمساعدة الجوية لمراقبة تحرّكات الإرهابيين وتنفيذ عمليات مشتركة.
وفي الأشهر الأخيرة شهد شمال بنين، المتاخم للنيجر وبوركينا فاسو، اللذين يشهدان هجمات إرهابية متكرّرة، هجمات وعمليات تسلّل متشددة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتّهمت السلطات الجديدة في نيامي فرنسا بالتحضير لـ"عدوان"، من خلال نشر "قوات" في عدد من دول غرب إفريقيا.
لكنّ باريس، التي لا تعترف بالنظام العسكري الحاكم في نيامي، نفت هذه الاتهامات.
وفي 3 أغسطس ألغى الجنرالات الممسكون بالسلطة في نيامي العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع فرنسا، مؤكّدين أنّ وجود 1500 جندي فرنسي على أراضيهم أصبح غير قانوني.
