التنمية الصناعية: تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ17 مجمعًا
كشف المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه تقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كل المستويات، حيث استعرض إنجازات الهيئة فيما يخص تخصيص وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.
واستعرض رئيس الهيئة موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ ١٧ مجمعًا تم إنشاؤها بأعلى المعايير الإنشائية، ومكتملة الخدمات بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر، تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
وأعلن عبدالكريم أنه طبقًا للتقرير، فقد قامت الهيئة خلال عام 2023 بتخصيص 3049 وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات، وذلك بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022، والتي بلغت 1383 وحدة.
وشرح عبدالكريم حزمة التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من ٢٥٠٠ جنيه سابقًا إلى ٣٠٠ حتى ٥٠٠ جنيه مصري حاليًا، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول على الوحدات الصناعية، مع إتاحة حصول المستثمر على أكثر من وحدة بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة ٩ أشهر من الاستلام للتيسير على المستثمرين، مضيفًا أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير تسهيلات تمويلية للحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات لرفع الأعباء عن صغار المستثمرين.
هذا وقد شهد تقرير حصاد إنجازات الهيئة ارتفاعًا كبيرًا أيضًا في مؤشرات الأداء على مستوى خدمات التراخيص، وكذلك خدمات الأراضي الصناعية، ووجه المهندس محمد عبدالكريم في ختام استعراضه للتقرير الشكر لكل العاملين من أبناء الهيئة على جهودهم خلال تلك الفترة، كما توجه بالشكر لمجتمع الأعمال والمستثمرين، والجهات المعنية شركاء التنمية على الثقة والدعم والمساندة، التي مكّنت الهيئة خلال فترة وجيزة من تحقيق أهدافها لصالح الوطن.
ونوه إلى أن ما تم يعتبر خطوة في رحلة التطوير والتحديث التي تعهدت بها الهيئة، من خلال رؤيتها الجديدة بالتبسيط والتيسير على المستثمرين والتعامل الفوري لحل مشكلاتهم، وتلبية طموحاتهم في سبيل نمو القطاع الصناعي، الذي يعد قاطرة الاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية، لتعزيز قدرته على مجابهة أي تحديات في ظل الظروف والتحولات العالمية الحالية.
