بمشاركة الرئيس السيسى.. ماذا قدمت قمة مجموعة العشرين لمصر؟ (خاص)
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين خطوة في الاتجاه الصحيح، لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية خلال مشاركته في قمة دول المجموعة في العاصمة الهندية نيودلهي.
وفي هذا السياق، قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن المشاركة المصرية كضيف شرف في قمة مجموعة العشرين تأت بصورة متغيرة هذا العام كونها تأتي عقب انضمام مصر لمجموعة دول البريكس، وحصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة للمجموعة على غرار الاتحاد الأوروبي، وكل هذا يأتي تنفيذًا لتوصيات قمتى الإفريقية الروسية، والإفريقية الأمريكية، في ظل اعتماد استراتيجية تعدد الأطراف المؤثرة في الاقتصاد العالمي، عقب الأزمات التي مر بها العالم بدايةً من جائحة كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تكمن أهمية المجموعة لكونها تضم الدول السبع الكبرى، وتمثل نسبة نحو ٨٠ إلى ٨٥% من الناتج المحلى الإجمالي، و٧٥% من حجم التجارة العالمية، وتمثل ثلثي سكان العالم، وبالتالي فانضمام الاتحاد الإفريقي قد يزيد من تلك القدرات في ظل احتوائه على مجموعة من الاقتصادات الناشئة، خاصةً أنه لم يضم بين جنباته في مجموعة العشرين غير جنوب إفريقيا، وبالتالي فإن التكتل صاحب المواد الخام الداخلة في الصناعات الدقيقة، وذا التكتل التصويتي الكبير يمكن أن يسهم على الصعيد السياسي والاقتصادي، وبالتالي توقع دفع الدول الكبرى المتنافسة على إفريقيا إلى الحصول على تسوية دولية بشأن حصول الاتحاد الإفريقي، كذلك على عضوية دائمة في مجلس الأمن، وهو تنفيذًا كذلك لما خرجت به القمم الأفريقية الأمريكية والروسية السابقة".
القمة فرصة لتسوية الديون للدول المنخفضة ومتوسطة الدخل
وأشارت حسن إلى أن القمة تعد فرصة لتسوية الديون للدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تعاني في ظل الأزمات العالمية، بجانب توطين التكنولوجيا، باعتبارهما ملفي تعمل الولايات المتحدة على الدفع بهما في ظل غياب رئاسي للصين وروسيا، وهو ما صرح به مستشار الأمن القومي الأمريكي.
وأوضحت أنه بالرجوع إلى الرؤية المصرية في التأكيد على وجود عالم متعدد الأطراف وتحقيق العدالة الدولية، فتعد المشاركة المصرية حصادًا للدبلوماسية السياسية والاقتصادية التي تنتهجها الإدارة المصرية، وتحاول الدفع نحو تقديم مقترحات داخل أعمال القمة تتمثل في إعادة هيكلة الديون على الدول النامية، وتطوير مؤسسات التمويل الدولي، والعمل على التكامل الاقتصادي والربط القاري وتعظيم وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية في ظل رئاسة مصر للنيباد، بجانب تمويل قضايا المناخ والذي دفعت به مصر خلال أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ cop27، وإعلان مصر أن تكون مخزنًا عالميًا لتداول الحبوب في ظل أزمة الغذاء العالمية، ومواجهة القضايا المناخية وفقًا لمبدأ المسئولية وتدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر.
