روسيا وتركيا تتوصلان لاتفاق مبدئى بشأن توريد مليون طن من الحبوب
أعلنت موسكو، الأربعاء، عن أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا.
وكانت روسيا قررت الانسحاب من اتفاق الحبوب في يوليو الماضي، الذي لعبت كل من الأمم والمتحدة وتركيا دور الوسيط فيه، حتى تحقيق شروطها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، في تصريح للصحفيين: "تم التوصل إلى كل الاتفاقات الأساسية، ونتوقع أن ندخل في اتصالات عمل مع جميع الأطراف في المستقبل القريب، لوضع الجوانب الفنية لخطة هذه الإمدادات".
وأضاف: "يجب بحث عدد من القضايا، منها الخدمات اللوجستية والمالية وغيرها الكثير، وكذلك الطرق والدول المقصودة والكمية"، حسبما نقلت وكالات روسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الإثنين الماضي، عن أن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي، عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الواضح أن إنهاء الصفقة لم يؤثر على أسواق المواد الغذائية العالمية"، مضيفا: "أسعار الحبوب مستمرة في الانخفاض، ولا يوجد نقص مادي في الغذاء".
وأردف: "هناك مشاكل في توزيعها العادل، نعم، لكن لا علاقة لها بما يسمى باتفاق الحبوب".
وأشار بوتين إلى أن "كل هذا ليس مفاجئا، لأن حصة أوكرانيا في صادرات الحبوب العالمية كانت 5%، وستظل كذلك، وفي الظروف الحالية ستنخفض".
شروط روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب
وتشترط موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب، التي وقّعتها مع أوكرانيا وبرعاية تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو الماضي، بإعادة ربط بنك "روسيل خوز بنك" بالسويفت، إضافة إلى إزالة معوقات تأمين السفن الروسية والوصول إلى الموانئ الأجنبية، فضلا عن استئناف عمليات توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إليها، إلى جانب إلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي موجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي-أوديسا الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا، وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.