الحوار الوطني.. النائبة غادة علي تطالب بإصدار قانون موحد للصناعة
اقترحت الدكتورة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات التي تتعلق بملف الصناعة، منها أن يتم الإسراع في إطلاق استراتيجية وطنية ممنهجة محدد بها المستهدفات، زمنيا وقطاعيا وجغرافيا بمؤشرات أداء تقيمها الوزارة المعنية وتراقب عليها المجالس النيابية، على أن تكون واقعية وفعلية وتتضمن متغيرات العصر من الطفرات التكنولوجية المتسارعة.
وأكدت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، على ضرورة إصدار قانون موحد للصناعة، وتنقيح جميع القوانين التي تحكم الصناعة من الستينات ونتج عنها عوار وبيروقراطية لم تعالج إلا بالحلول السريعة من الدولة من مبادرات رئاسية مثل ابدأ، ولكنها غير كافية لحل جميع مشاكل القطاع، هذا إلى جانب قياس أثر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
مواصفات التصنيع
وأوضحت في التوصيات التي تتعلق بالصناعات القائمة، أنه تحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة للمنتج الوطني، نطالب بوجود "كود موحد للمواصفة المصرية للتصنيع"، قائلة: "نعم نعي جيدا التزامنا باتفاقيات التجارة الحرة وغيرها، ولكن لا يعقل أن نفتح الأبواب لمنتجات مستوردة أقل جودة، وبالتالي أقل تكلفة من المنتج المحلي بدون رقابة قوية على الواردات مما يفقد الصناعة الوطنية قدرتها على مجابهة تلك الأسعار في ظل المنافسة غير العادلة، مما يؤدي إلى خسائر مالية قد تنتهي إلى إفلاس المصنعين".
ودعت النائبة غادة على، إلى تحديث سياسات إصدار قرارات رسوم الإغراق لما لها تأثير على استدامة إنتاجية المصانع من جهة وعلى تكلفة المنتج وسعره النهائي.
التيسيرات الجمركية
وطالبت بالمزيد من التيسيرات الجمركية لدخول المواد الخام للمصنعين ليس فقط من حيث القيمة الضريبية وإنما من حيث الإجراءات أيضاً، واستكملت: في كثير من الأحيان نجد رسوم فترات التأخير في الإفراج الجمركي تكلف المصنعين ما يفوق طاقتهم وينعكس على تكلفة المنتج النهائي ومرة أخرى يفقده المنافسة العادلة.
واستكلمت: "نحتاج إلى إصلاح حقيقي في منظومة رد الأعباء التصديرية لتكون مدة الرد بحد أقصى 3 أشهر، بما يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج ويزيد قدرتهم على المنافسة وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم".
الأعباء التصديرية
ودعت إلى سرعة رد الأعباء التصديرية (فبعد كافة المحفزات والجهود المبذولة من الدولة) نجد أن فترة رد الأعباء التصديرية مازالت تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل، في حين أنه يجب أن يكون بحد أقصى 3 أشهر حتى وإن كان خصما من الضرائب.
وطالبت بالمزيد من التيسيرات في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية خاصة في حالة التوسع في النشاط لمشروع قائم بالفعل (لأنه من المفترض لدى الجهة المعنية مسبقا كافة المعلومات والبيانات عن نشاط المصنع بالفعل).
واقترحت مراجعة السياسات النقدية بتقديم المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات الإنتاجية (وفقا لتقرير البنك الدولي نجد مساهمة البنوك في مصر لتمويل الشركات لا يتجاوز 2% في حين أن متوسط المنطقة 12% ).
