مقرر المحور الاقتصادى يوصى بضرورة إعادة النظر فى توجه الصناعة نحو التصدير
أكد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، وزير المالية الأسبق، أهمية ملف الصناعة، حيث يستحق الكثير من المناقشات، مشيرًا إلى أن مجموعة المعوقات والتشخيص واضحة وتم بحثها كثيرًا.
معوقات الصناعة
وقال جلال، إن "أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، إنه يجب بحث أكثر المعوقات بالملف الصناعي انتشارًا.
جاء ذلك خلال كلمته بلجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وذكر أن الصناعات ومشكلاتها تنقسم إلى لأكثر من ملف وهي الصناعات المتوقفة والصناعات المتعثرة والصناعات غير الموجودة بالسوق، ويجب التفرقة التفرقة بين هذه النقاط.
وواصل: "اختيار صناعة للمستقبل أمر محفوف بالمخاطر، والموضوع مش سهل، ويحتاج حلول ذكية".
السوق المحلية
وتساءل الدكتور أحمد جلال، عن استراتيجية السياسات التي تتعامل مع قطاع الصناعة في مصر، وموقفها من تشجيع الصادرات أم الإحلال محل الواردات؟، معقبًا: "أرى أن الصناعة تسير على الإثنين، ولكن الم ينضج الاقتصاد المصري بدرجة كافية لإعادة النظر في توجه الصناعات القائمة ؟.. لا بد من صناعة للتصدير، بدلًا من الصناعة القائمة على السوق المحلية".
وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين علي أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبوا خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.
