الحوار الوطنى.. أحمد جلال: الإصلاح الاقتصادى لا يمكن تجزئته
قال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، بجلسات الحوار الوطني، إن جلسة الدين العام وعجز الموازنة شهدت مجموعة من المقترحات شديدة الجودة والجدية، ومنها من يستحق التفكير فيه، مشيرًا إلى أن الدكتور طلعت خليل والدكتور هبة واصل سيقومان بصياغة هذه المقترحات ورفعها إلى مجلس الأمناء .
المشكلة الاقتصادية مترابطة
وأضاف جلال فى كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالحوار الوطني أن المشكلة الاقتصادية مترابطة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى لا يمكن تجزئته.
وأشار المقرر العام للمحور الاقتصادي إلى أهمية أن يكون هناك مقترح اقتصادى وروشتة اقتصادية تتفق فيما بينها فى المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن ميزة الحوار الوطنى الحقيقية أن كل الموضوعات فى الشأن الاقتصادى كان اللجان دور كبير وعدد المقترحات كبير.
وتابع جلال: لدينا مشكلة اقتصادية والمواطن طالما يشتكي إذا فهناك مشكلة اقتصادية لأن المواطن دائما على حق، ولا بد أن نلبى طلاب المواطن.
برنامج اقتصادي
وأوضح المقرر العام، أننا وصلنا إلى مرحلة نريد برنامج اقتصادي يتعامل مع الاقتصاد فى كل جوانبه ويعمل علي نوع من التنمية الحقيقية.
وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين علي أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبوا خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.
