تقرير دولى: مصر تلعب دورًا فعالًا فى سوق الغاز وأمل أوروبا المستقبلى
أكد موقع "جيس ريبورتر أون لاين" العالمي المتخصص في شئون الطاقة، أن الإصلاحات الحكومية في مصر التي اتبعتها الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وخصوصًا في الفترة من 2014 حتى عام 2018 كانت سببًا في تطور قطاع الطاقة، في ظل سعي البلاد وخطتها الطموحة للتحول إلى الطاقة المتجددة، حيث جاءت الإصلاحات بالرغم من توسعها الديموجرافي والاقتصادي المستمر، الذي ينتج عنه تسارع في الطلب المحلي على الغاز، حيث تلعب مصر دورا فعالا في سوق الغاز العالمي، وتعتبرها أوروبا أملها المستقبلي.
دور فعال في أسواق الغاز العالمية
وأفاد الموقع بأن مصر تلعب دوراً فاعلاً في أسواق الغاز، فهي تحتوي على 2.1 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، أي ما يعادل 16.3 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة في القارة الأفريقية، التي تصنفها فقط بعد نيجيريا "5.5 تريليون متر مكعب" والجزائر "2.3 تريليون متر مكعب".
وتابع أن مصر تنتج الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي منذ منتصف السبعينيات، وهو ما يلبي احتياجاتها بالكامل وفي عام 2004، تجاوز إنتاجها من الغاز الاستهلاك، وتم تصدير الفائض واستمر الفائض لمدة عشر سنوات، وبحلول عام 2014، كافحت مصر للحفاظ على نمو الإنتاج وأصبحت مستوردًا صافيًا للغاز، وكان الاستثمار المحدود هو السبب الرئيسي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة المصرية كانت متأخرة لشركات النفط والغاز، وجزئيا بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب الثورة المصرية عام 2011 والإطاحة بالرئيس حسني مبارك "1981-2011"، وكان إنتاج الغاز في البلاد يتقلص بمعدل سنوي متوسط قدره 14.5% حتى عام 2016، عندما وصل الإنتاج إلى حوالي 40 مليار متر مكعب، أو 33.7% أقل من ذروته في عام 2009.
خطوات في الاتجاه الصحيح
وأوضح الموقع أنه لعكس هذا الاتجاه، منحت الحكومة المصرية تراخيص استكشاف جديدة بشروط أكثر جاذبية للمستثمرين، وجاء هذا الجهد بثماره، ففي عام 2015، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل ظهر، الذي أعاد كتابة ثروات مصر من الغاز. ليس ظهر هو أكبر حقل غاز تم اكتشافه في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل نجحت شركة إيني، مشغله، في تشغيله في أقل من عامين ونصف من اكتشافه- وهو وقت قياسي لحقل في المياه العميقة بهذا الحجم وسهلت البنية التحتية الحالية في مصر تطورها السريع.
وأضاف أن الإنتاج بدأ من حقل ظهر في عام 2017 وعكس الانخفاض في إنتاج مصر، وبحلول عام 2022، أنتجت مصر 64.5 مليار متر مكعب، أي أعلى بنسبة 7 في المائة من ذروتها السابقة وأكثر من ربع إنتاج إفريقيا من الغاز، وتلا ذلك اكتشافات أخرى، ولكن لم يكن لأي منها نفس وزن ظهر.
وفي ديسمبر 2022، صرح طارق الملا، وزير البترول، بأن البلاد تعتزم استثمار 2.1 مليار دولار في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بحلول عام 2025.
وأكد الموقع الدولي، أنه تم تطوير البنية التحتية لتصدير الغاز في مصر بشكل أساسي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما تجاوز إنتاج الغاز الاستهلاك المحلي، حيث يوجد في البلاد خط أنابيب واحد لتصدير الغاز يسمى خط الغاز العربي الذي يربطها بالأردن وسوريا ولبنان، بينما يبلغ عمر خط الأنابيب ما يقرب من عقدين من الزمن وتبلغ طاقته السنوية 10 مليارات متر مكعب، ومع ذلك، فقد تضررت الأجزاء السورية من المنشأة خلال الحرب الأهلية، ولا تزال التدفقات إلى سوريا ولبنان معطلة، كما تمتلك مصر محطتين ومحطات برية لتسييل الغاز الطبيعي المسال "في إدكو ودمياط" ما مكن البلاد من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية منذ عام 2005، وتعد هذه المحطات حاليًا طرق التصدير الوحيدة العاملة في مصر، وعند عملها بكامل طاقتها، فإنها تنتج ما يقرب من 5 في المائة من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في عام 2022.
وأوضح الموقع أنه في عام 2022، صدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمثل 1.6% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ومع ذلك، على عكس عام 2021، عندما استوعبت آسيا 71% من صادراتها، ذهب 73% من الغاز الطبيعي المسال المصري إلى أوروبا في عام 2022، حيث استفادت مصر من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ميزة مصرية ومرونة في تصدير الغاز وطموح أوروبي
وأكد الموقع أنه لا شك أن هذه المرونة في إعادة توجيه تدفقات الغاز الطبيعي المسال تعتبر ميزة. ومع ذلك، فإن توقعات الصادرات المصرية على المدى الطويل تعتمد على نمو إنتاجها واستهلاكها.
وأضاف أن مصر تأمل في أن تصبح نقطة محورية لتجارة الغاز الإقليمية، ما يسهل صادرات الغاز العالق بشكل أساسي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وبالمقارنة مع جيرانها، تمتلك مصر بنية تحتية راسخة لنقل الغاز.
وتابع أن الشركاء في أكبر حقل للغاز في قبرص، أفروديت، الذي تم اكتشافه في عام 2011، يتطرقون إلى الاستفادة من البنية التحتية في مصر لبدء تصدير الغاز من الجزيرة، وعلى الرغم من اكتشافها الأول منذ أكثر من 12 عامًا، إلا أن قبرص لم تبدأ بعد في استخراج وتصدير الغاز، ولبنان، إذا بدأ في إنتاج الغاز، يمكن أن يرسله عبر خط الغاز العربي إلى مصر ومن هناك إلى الأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، في عام 2018، وقعت بروكسل مذكرة تفاهم مع مصر بشأن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الطاقة في مصر وطموح البلاد كمركز للطاقة.
سيناريوهات مشرقة لمصر
وبحسب الموقع الدولي، فإنه نظراً للتحديات الفنية والتجارية والسياسية التي يواجهها جيرانها في شرق البحر الأبيض المتوسط عند التخطيط لصادراتهم من الغاز، فقد يكون لدى مصر فرصة جيدة لتحقيق طموحها كمركز إقليمي، ولكن لتحقيق النجاح، يتطلب المشروع تنوع موردي وعملاء الغاز، وإرادة سياسية ثابتة وسوق غاز محررة.
