الحوار الوطنى.. نائب التنسيقية يُطالب بإطلاق حملة للتوعية بعقوبة نشر الأخبار الكاذبة
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم بتنظيم آلياتها وأدواتها.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير».
القط: حرية التعبير
وأكد "القط" أن الحرية غير المنظمة تتحول إلى فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن تكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول إلى انتهازية أو تعدٍّ على حقوق الغير.
وأضاف نائب التنسيقية أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية.
وأشار "القط" إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انعقاد جلسات الحوار الوطني وفي دولة تبني الديمقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة، نجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية، في ظل حملات ممنهجة لنشر الشائعات والبيانات غير الصحيحة، مُستترين تحت غطاء حرية الرأي والتعبير، معلقًا: "ليست حرية رأي وإنما انتهازية سياسية".
حرية الفكر والتعبير
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإشكالية الكبرى في أننا ليس لدينا خلاف على مفهوم حرية الفكر والتعبير، بل كلنا حريصون على تربية أبنائنا وأحفادنا على التعبير عن آرائهم بكل حرية وبجميع وسائلها وأدواتها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة للتوعية بعقوبات نشر الأخبار الكاذبة، كما طالب النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
كما اقترح "القط" دمج المواد 80 د و102 مكرر و188 من قانون العقوبات، مع النص بوضوح على عقوبة نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئي أو المقروء، حيث إنها غير منصوص عليها صراحة في قانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات.
وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هي احترام الدستور وعدم التعدي على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.
