ضبط 3 لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة من ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج، حال وجودهما بدائرة القسم وبحوزتهما مـبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية".

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمبالغ طائلة فى الفيوم

في سياق متصل، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين طريق «القاهرة - الفيوم الصحراوي» بمحافظة الفيوم، من ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالفيوم، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية».

وبمواجهتهما، قررا حيازة المبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة

وكشف مصدر قانوني عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.