"زراعة البحيرة" تبحث مع "الفاو" اختيار القرى المستهدفة لمشروع "الزراعة الذكية"

استقبل المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" مصر، المكون من الدكتور يوسف العدوى، المشرف على مكتب رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور حسين رأفت، مدير المشروع، والدكتور أشرف الصاوي، المستشار الفني للمشروع، والمهندسة رنا حجازي، منسق ميداني البحيرة، وإلينا نواكو.

وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالمتغيرات المناخية في الأرض القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية، والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة الفاو مصر.

12 قرية تستفيد من أنشطة المشروع

وفي بداية الاجتماع، رحّب المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة،   بالحضور، وبعد أن تم مناقشة الخطة التنفيذية للمشروع بالبحيرة، والاستعداد لاختيار القرى المستهدفة بالمحافظة، وعددها 12 قرية تستفيد من أنشطة المشروع، خلال الفترة من "يوليو 2023- يوليو 2027" وهي فترة التنفيذ- استعرض "وكيل الوزارة" النشاطات التي تقوم بها مديرية الزراعة والخدمات المقدمة للمزارعين، وكذلك التعريف بمساحة محافظة البحيرة من الأراضي القديمة والأراضي الجديدة والاستصلاح، وأن المحافظة تشترك في حدودها مع عدد 6 محافظات هي: "كفرالشيخ- الغربية- الإسكندرية- مرسى مطروح- المنوفية- الجيزة"، وأن مساحة الأراضي القديمة 945308 فدادين، وأن عدد الحائزين 427404 حائزين، بخلاف الأراضي الجديدة، وتم استخراج كارت الفلاح للمزارعين، حيث إن محافظة البحيرة لها طبيعة خاصة لأنها متنوعة في أنواع الأراضي، وكذلك الزراعات المختلفة من زراعات خضر وفاكهة ومحاصيل حقلية، وكلك اختلاف نظام الرى من رى مطور وري حديث.

خطة عمل

وقال الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع بمنظمة الفاو، إن المنظمة عندما تضع خطة عمل فإنها تقوم بوضع خطة تتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية، وأن مكتب الفاو لا يتحرك في الدولة دون تعاون مباشر مع الوزارة.

وأوضح أن هناك مشاكل تتعلق بالزراعة تتمثل في التغيرات المناخية، وتم رصد المحافظات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى مصر، وهي: أسوان- كفرالشيخ- البحيرة، وأن محافظة البحيرة لها ميزة نسبية.

وأكد مدير المشروع أن مدة هذا المشروع ستكون 4 سنوات، وأنه يهدف إلى مجابهة الآثار السلبية مثل: تغلغل مياه البحر في الطبقات الأرضية، وارتفاع نسبة الأملاح بالتربة، وانخفاض جودة مياه الري، والتي تتمثل في ارتفاع نسبة الأملاح بها، وارتفاع درجة حرارة الجو وما ترتب عليها من مشاكل زراعية مثل النضج المبكر للمحاصيل، وكذلك انتشار الأمراض والحشرات مثل دودة الحشد الخريفية، وتفتت الحيازات وما ينتج عنه من عدم توحيد المعاملات الزراعية مما أثر سلبيًا على التنوع البيولوجي، سواء للزراعات أو محتويات التربة.

رفع قدرات العاملين بالزراعة

وأشار الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع بمنظمة الفاو، إلى أن المشروع يسعى لتنفيذ المكونات التالية: رفع قدرات العاملين بالزراعة والجهات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية الجديدة، ويتم ذلك عن طريق التوعية من خلال المدارس الحقلية بعدد 5 مدارس لكل قرية، وسيكون بكل مدرسة ميسر، ويتم اختيار حقل إرشادي لتدريب المزارعين وتقديم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتي منها على سبيل المثال زراعة أصناف مبكرة النضج، وسيتم عمل حقول إرشادية تحت إشراف محطة البحوث والجامعة وتأسيس محطات إنذار مبكر فى الثلاث محافظات، والاهتمام بالنخيل من حيث المحافظة على التنوع في الأصناف في ظل التغيرات المناخية الجديدة ومقاومة الأمراض والحشرات، ومنها سوسة النخيل، وكذلك تعزيز القيمة الاقتصادية واستغلال المخلفات الناتجة من النخيل.

ويتم ذلك من خلال مدارس حقلية بها دورات تدريبية خاصة بسوسة النخيل، وكذلك المعدات وجميع عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بالنخيل، والمحافظة على تركيب التربة وما بها من كائنات حية دقيقة. 

وأكد مدير المشروع أنه بالنسبة لتمويل المشروع فإنه ممول من كندا "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو"، وبالنسبة لأصول المشروع فإنها تؤول بعد الانتهاء من المشروع إلى وزارة الزراعة ممثلة فى المديريات والجمعيات الزراعية بالقرى، وسيكون هناك مستويان للمشروع هما ، المستوى الأول ، وهو المستوى الوطنى التخصصى للوزير المعنى، وهو وزير الزراعة وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة استشارية عليا للمشروع ويقوم الوزير بتكليف ممثل يسمى المنسق الوطنى للمشروع وتكون مهمة هذه اللجنة التيسير على المستوى الوطنى وتوفير احتياجات المشروع وسوف تنعقد هذه اللجنة مرتين كل عام ، و المستوى الثانى ، وهو المستوى المحلى ويكون على مستوى المحافظ ووكيل وزارة الزراعة وممثل من" وزارة الرى - وزارة البيئة - المجلس القومى للمرآة " بالإضافة الى من سيقوم بالإدارة والإشراف على المشروع وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة تنسيقية وتنفيذية وتتكون من "وكيل الوزارة وعضو من المشروع - مدير الإرشاد – مدير البساتين " ويدعى بصفة استثنائية من له علاقة بالعمل فى اللجنة وسوف تنعقد هذه اللجنة ثلاث مرات فى العام ، و يتم اختيار الميسرين من الإدارات الزراعية وعمل الدورات اللازمة للتدريب بعدد 10- 15 ميسر ، و يتم خلال الثلاث شهور القادمة اختيار أهم النقاط وتشكيل مدرسة أو مدرستين بكل قرية ، و يتم اختيار 9- 10 قرى بزمام 5 مراكز " دمنهور – أبو حمص – حوش عيسى  - رشيد – ادكو "وسيقوم الوفد بزيارة تلك القرى طبقاً للجدول المعد لذلك .