لماذا لا تستطيع الصين التوقف عن دعم العقارات؟
سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على سوق العقارات الصينية، مشيرة إلى أن الصين لا تستطيع التوقف عن دعم العقارات، لافتة إلى أن قوى السوق ستؤثر بشدة على التقييمات والثروات الخاصة، لكن بكين لا تستطيع تحمل سحب دعم سياسي كبير.
وفي 11 نوفمبر 2022، أصدر بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين السابقة إشعارًا مشتركًا يحدد 16 سياسة داعمة لقطاع العقارات، حيث كان يهدف إلى “الحفاظ على التمويل العقاري المنظم والمستقر، وتحسين الخدمات المالية لتسليم المباني، والتعامل مع مخاطر الشركات العقارية المتعثرة، وزيادة الدعم المالي لتأجير المساكن”.
دعم صناعة العقارات
وقد خففت السياسة العقارية الشاملة في الصين منذ ذلك الحين، وفي 10 يوليو 2023، أصدر بنك الشعب الصيني والمكتب الوطني للرقابة المالية والإدارة إشعارًا إضافيًا لتمديد فترة السياسة.
وهذا يؤكد من جديد التزام بكين بدعم "التنمية الصحية" لصناعة العقارات، حيث يتضمن التمديد نقطتين رئيسيتين، وتم تشجيع المؤسسات المالية على دعم القروض العقارية القائمة من خلال تمديد القروض وتعديل أقساط السداد، حيث انه يمكن تمديد القروض المستحقة قبل 31 ديسمبر 2024 لمدة عام إضافي دون تغيير تصنيفها.
لن يتم تخفيض تصنيف القروض الصادرة للمشاريع غير المكتملة قبل 31 ديسمبر 2024 من قبل البنوك التجارية الملتزمة بإشعار 2022 خلال مدة القروض. بالنسبة للقروض الصادرة حديثًا والتي أصبحت غير عاملة، يمكن إعفاء المؤسسات والموظفين الذين يؤدون واجباتهم من المسؤولية.
وقد يؤدي مثل هذا الدعم السياسي المستمر لصناعة العقارات إلى خلق خطر أخلاقي ويعيق نموذج التنمية الاقتصادية القائم على الاستهلاك الذي تريده بكين. ويفترض البعض أن الحكومة الصينية لا تزال تدعم هذه الصناعة بقوة لأن الإسكان يمثل أكثر من 70% من ثروة الأسر الحضرية.
وتوفر تفسيرات الاقتصاد السياسي الرئيسية فهماً أكثر شمولاً لهذا المأزق.
وأشار التقرير إلى أن تتلخص المصلحة الوطنية الأساسية للصين في الحفاظ على النمو الاقتصادي، حيث تهدف الصين إلى التحول إلى "دولة متقدمة متوسطة المستوى" بحلول عام 2035، والآن تمر الصين بعملية التوسع الحضري والتصنيع السريع.
ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل إلى 4% إلى 5% سنويًا ــ وهو أقل مما كان عليه منذ تسعينيات القرن العشرين ولكنه يظل متواضعا.
وساهم قطاع العقارات بشكل كبير في "المعجزة الاقتصادية" التي حققتها الصين، حيث بلغ متوسطها 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2013.
