الرقابة المالية: اشتراط تأشيرة الوزير لاستغلال عوائد الاستثمار غير قانونية

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتراضها على قرار وزارة المالية باشتراط الحصول على تأشيرة الوزير عند اتاحه اعتمادات مدرجة بمبلغ 450 مليون جنيه الخاصة بعائد استثمار اموال الهيئة في شراء أذون وسندات حكومية جديدة أو تجديد السابق منها.

وقالت الهيئة في خطاب أرسلته للوزراة، إن شرط التاشير وموافقة المالية يتعارض مع النص القانوني الخاص بالبند “و” بالمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنه 2009 والذي ينص على أن تتكون موارد الهيئة مما تخصصة الدولة للهيئة من الأموال والأصول والرسوم التي تحصل عليها الهيئة ومقابل الخدمات والغرامات التي يحكم بها والقروض والمنح واستثمار عوائد اموال الهيئة.

وأكدت الهيئة أن شرط التاشيرات بربط استثمار أموال الهيئة والموافقه المسبقة من وزير المالية يُطبق لأول مرة.

من ناحية أخرى، طالب البرلمان الهيئه العامه لسوق المال، بسرعه الانتهاء من منظومه الاستثمار في الذهب والعمل على خلق نوع من التكامل والترابط بين هذه المنظومه ونشاط البورصه السلعيه في الذهب وعدم زياده تكلفه المعاملات والخدمات التي تقدمها الهيئه للحفاظ على كفاءه وتنافسيه عملها مع العمل على ايجاد اساليب جديده لزياده ايرادتها بطرق اخرى.

وأكدت مصادر بوزارة المالية أن طلبات الهيئه العامة للرقابة المالية ينطبق أيضًا، على معهد الخدمات المالية والمقدر له بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023 -2024 ما يبلغ قيمته 50 مليون جنيه بزياده قدرها 2.6 مليون جنيه الا ان هذه الاموال لا يمكن استخدامها الا بعد التاشير عليها من وزير المالية.

وتابعت أن هذا القيد الوارد في موازنه المعهد والمتعلق بوجوب صدور تأشيرات خاصة من وزارة المالية بالباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية والمحلية والأجنبية لاستخدام المبالغ المدرجه بذات البند يتعارض مع النص الصريح من الماده السابعه من القانون رقم 10 لسنه 2009 بشان تنظيم الرقابه على الاسواق والادوات الماليه غير المصرفيه كما ان وجود هذا الشرط يضع عوائق امام استثمار اموال المعهد