خالد الجندى: الفضائيات أصبحت تؤثر بشكل كبير على الفتاوى (فيديو)
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفضائيات في العصر الحالي أصبحت تؤثر بشكل كبير على الفتاوى، والحصول على فتاوى صحيحة من الفضائيات هذه الأيام أمر في غاية الصعوبة.
وأضاف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر قناة «dmc» الفضائية، أن المواطنين ينقلون الفتاوى دون أن يعلموا من قائلها ويقرأون العنوان فقط ولا ينظرون في المتن ويتصورون كل شيء بناء على ما قرأوه في العنوان فقط.
وأشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن تحريف العنوان في الأخبار يشكل خطورة كبيرة جدًا ويجعل الناس يهاجمون قائل هذا الكلام دون أن يعلموا صحته.
وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله حرم الربا ولكن بعض الناس يحاولون أن يربطوها مع البنوك وفوائدها من أجل شل الحركة الاقتصادية، والحقيقة أن فوائد البنوك ليست محرمة لأن الله قال في كتابه: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكتروني في وقت سابق على سؤال نصه: "ما حكم شهادات الاستثمار؟"، قائلة: "ما عليه الفتوى: أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا".
وقالت دار الإفتاء: "فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، الذي استقرَّت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م".
واختتمت الإفتاء: "وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا".
