الغرف التجارية: قرارات الرئيس تهيئ المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات

أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمنح مزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، وتهيئ المناخ لجذب الاستثمارات الصناعية، كما أنها تسهم في خفض تكاليف الإنتاج على الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية التي يتم استخدامها في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

القرارات محفزة للصناعة 

وأكد "قناوي" في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية على المصانع وتخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبًا بتسليط الضوء على مثل هذه القرارات داخليًا وخارجيًا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة سرعة تطبيق وتنفيذ هذه القرارات حتى يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها على أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم وأثر بشكل مباشر وكبير على الاقتصاد المصري.

قرارات الرئيس لدعم الصناعة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعطى توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.