برلمانى: قرارات الرئيس السيسى لتشجيع القطاع الصناعى تاريخية
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بالتاريخية والمهمة والتى سيكون لها دورها الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مطالباً الحكومة بالإسراع فى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع مع الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الصناعى.
القرارات الرئاسية تهدف للتحول إلى اقتصاد منتج
وقال قاسم فى بيان له أصدره اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسى التحول إلى اقتصاد مُنتج وليس مستهلكًا فقط، مطالباً الحكومة بوضع السياسات التى تكفل سياسة إحلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض، مطالباً من مستثمرى القطاع الصناعى الإسراع فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى.
مطالبات بتحسين جودة المنتج الصناعى المحلى
كما طالب النائب محمود قاسم مستثمرى القطاع الصناعى بالعمل على تحسين جودة المنتج الصناعى المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا وبالعديد من الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أهمية دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير لمضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
التوجيهات الرئاسية بشأن المشروعات الصناعية
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
