باتيلى يحث المركزى الليبى على مواصلة معالجة آثار انقسام النظام المالى
طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن، اللجنة المالية العليا الليبية على تحويل النقاشات إلى إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة.
وحث باتيلي أيضًا المصرف المركزي على مواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام في البلاد، على ما بينت البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، مساء الجمعة.
وكانت اللجنة المالية العليا في ليبيا أقرت، خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد الماضي، الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قبل وزارة المالية، بعد ما اطمأنت من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تُدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.
ووفق البيان الختامي للاجتماع، فقد أوصت اللجنة جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها.
الالتزام بالحفاظ على الإجماع الوطني لتنظيم الإنفاق العام
وأكدت اللجنة التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام، وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كل المناطق؛ سعيًا لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين، بما يحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي.
وجاء الاجتماع بالتزامن مع إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، أن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الصراع داخل البلاد.
وانقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام ليبيا جراء الصراع الذي تشهده البلاد.
