ضبط عنصر إجرامى بحوزته 120 طربة حشيش فى الغربية
تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بمشاركة مديرية أمن الغربية، من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة ملكه، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما).
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(360 ألف جنيه تقريباً).
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
تختلف عقوبات الاتجار في المخدرات من بلد لآخر، وتعتمد على التشريعات المحلية، ومع ذلك فإن العقوبات الشائعة تشمل السجن لفترات طويلة ودفع غرامات مالية كبيرة، وقد يتم تصفية الأرصدة المالية والأصول التي تم الحصول عليها من خلال النشاطات غير المشروعة. كما تعتبر بعض الدول الاتجار في المخدرات جريمة تستوجب الإعدام.
نص المادة 33 من قانون العقوبات
تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري. وتصل عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة.
حالة تخفيف العقوبة على المتهم وفقًا للقانون
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات لتصل إلى الحبس لمدة سنة ولا يزيد فيها الحبس عن 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة ضبط مواد مخدرة ضعيفة التخدير أو مواد مخدرة طبيعية. يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات، حيث يُعاقَب بالحبس لمدة سنة ويُلزَم بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده.
