ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية  من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدري الحشيش والبانجو بقصد الإتجار في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم حيث قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  بـ(575 ألف جنيه تقريبًا).

"الداخلية" تستبدل الحلاوة الطحينية المقدمة للسجناء بالمربى والشيكولاته والعسل الأبيض

عقوبة الإتجار في الأسلحة

تنص المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة على العقوبات التي تفرض على كل من يتاجر أو يستورد الأسلحة بدون ترخيص. وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه لمن يتاجر أو يستورد أو يصنع الأسلحة البيضاء المذكورة في الجدول رقم 1. 

ويعاقب كل من يتاجر أو يستورد أو يصنع أو يصلح سلاحًا ناريًا بدون ترخيص من الأسلحة المذكورة في الجدول رقم 2 بالسجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه. 

وإذا كان السلاح مما هو مذكور في البند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3، فإن العقوبة ستكون السجن المشدد، وإذا كان السلاح مما هو مذكور في البند "ب" من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم 3، فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد، وذلك حسب قانون 97 لسنة 1992.

ويحظر استيراد الأسلحة المذكورة في المادة الأولى وذخائرها دون ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، كما يحظر التجارة بها أو صنعها أو إصلاحها بدون ترخيص، ويجب أن يتضمن الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز التعديل عليه، ولا يجوز التجارة بها إلا بترخيص.