حزب "الجيل": بيان "العدل" حول قضايا التمويل الأجنبي يؤكد صدق نوايا الدولة
رحب حزب الجيل الديمقراطي، بالبيان الصادر عن وزارة العدل، والذي بشرت فيه بحفظ قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة، بحفظ التحقيق لعدد (75) منظمة من عدد (85) منظمة أجنبية كان يتولى التحقيق معهم في قضية التمويل الأجنبي رقم 173، وإصداره أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وجارى إستكمال التحقيقات مع المنظمات العشرة الباقية، مشيرًا إلى أن أوامر الحفظ يعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل في العمل الأهلي والمجتمع المدني ويغلق ملفا ظل مفتوحا لمدة طويلة.
ولفت الجيل، في بيان له اليوم، إلى أن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يفرض على منظمات المجتمع الأهلى أن تلتزم بالقانون وتفرز بوعى ووطنية مصادر تمويلها مراعية في فرزها متطلبات الأمن القومي للبلاد مما يعزز دورها التشاركي مع الدولة.
وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن بيان وزارة العدل يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، بصفة عامة وأمام منظمات المجتمع الأهلي بصفة خاصة لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة.
وأشار الشهابي إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكد إيمان الدولة بأن المجتمع المدني شريك أساسي معها في عملية التنمية، لافتًا إلى أن هذا تجلى في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الفصل في تلك القضايا المعلقة يعزز من حقوق الإنسان ويسام في فتح المجال العام ويتيح مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا يمكن منظمات المجتمع المدني من ممارسة دورها كشريك في التنمية.
ودعا ناجي الشهابي، منظمات المجتمع المدني، إلى طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة ترتفع فيه إلى متطلبات الأمن القومى للبلاد، مؤكدًا أن الدول الأجنبية ليست جمعيات خيرية وأنها تمنح تمويلًا لمن يحقق أجندته، موضحًا أن اجهزة الدولة المصرية لعبت دورًا كبيرًا سيخلّده التاريخ لحماية الأمن القومي خلال السنوات التي تلت أحداث يناير 2011، مشيرًا إلى أنه مع إيمانه بحقوق الإنسان كما وردت في الدستور وفي المواثيق الدولية وما يتبعها من احترام حرية الرأي والنشر والتعبير، فإن ذلك يكون في إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
