«مستقبل وطن»: حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدني
ثمن المستشار شعبان عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة العدل، الذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المعروفة باسم «القضية 173»: «الدولة تدعم المجتمع المدني، ونتح عن ذلك طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشككيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات».
دعم الملف الحقوقي
أضاف أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمال لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدني، مؤكدا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة في ملف حقوق الإنسان.
فتح المجال العام
وأكد أن البيان يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة، وأن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني بقوة، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
حفظ قضايا 75 منظمة من أصل 85
ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمى، منذ قليل، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.
وصرح قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات. MINISTRY OF JUSTICE وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
