هيئة الدواء تنظم ورشة عمل للتعريف بكيفية التعامل مع "العقاقير المغشوشة"
أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها.
وأضافت هيئة الدواء أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بكيفية التعامل مع الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها ودور كل الأطراف المعنية في حالة رصد أي منها وسرعة إبلاغ هيئة الدواء المصرية لضمان توافر دواء آمن وفعال في سوق الدواء المصري.
وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمخازن والمستودعات.
وأفادت هيئة الدواء المصرية بأن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك في التدريب يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس، مؤكدة على حصول المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.
القمة العالمية الأولى للطب التقليدي
كانت هيئة الدواء قد أعلنت عن انتهاء مشاركتها بالقمة العالمية الأولى بشأن الطب التقليدى التي تنظمها منظمة الصحة العالمية بدولة الهند، والتي عقدت تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد"، وهي القمة الأولى بين سلسلة من مؤتمرات العالمية التي تعقدها المنظمة بشأن الطب التقليدي.
وأكدت مدير عام الإدارة العامة لتسجيل الأدوية العشبية بهيئة الدواء على أصالة العلاج الشامل الذي يتعامل مع صحة الفرد بتداخل كافة العناصر البدنية والذهنية والروحية، حيث أنه متوارث منذ حضارات العالم القديم، وأن الرعاية الصحية الأولية تقوم بدور فعال في تخفيف أعراض الأمراض والتماثل للشفاء بشكل أسرع؛ وهو ما يتطلب تنظيم ممارساتها، ووضع القواعد التي تضمن للمستحضرات الطبية الأمان والفاعلية والجودة.
وأشارت إلى أهمية التكاتف عالميا لترسيخ فكرة العلاج التكاملي في المنظومات الصحية، وذلك من خلال المؤسسات العاملة في الشأن الصحي، وسن التشريعات القانونية، والتعليم والتدريب لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للفرد والمجتمع، والتي تعتبر أحد أهداف التنمية المستديمة.
يذكر أنه من بين 194 دولة بمنظمة الصحة العالمية البالغ عددها، اعترفت 170 دولة باستخدامها للطب التقليدي والتكميلي، منذ عام 2018 وحتى الآن، لكن يوجد 124 دولة فقط، ومن بينها مصر، أبلغت عن وجود قوانين أو قواعد لاستخدام الأدوية العشبية ضمن أنظمتها الرقابية، بينما يوجد لدى نصفها فقط سياسة وطنية بشأن مثل هذه الأساليب والأدوية.
