نائب التنسيقية مُشيدًا بحفظ التحقيقات في «القضية 173»: تدعم ملف حقوق الإنسان
أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، لافتا أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بالملف الحقوقي في مصر.
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن الفصل في تلك القضايا يعزز ويدعم حقوق الإنسان، ويساهم في خلق مناخ أكثر فعالية وانفتاح حول ما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة
وتابع النائب خالد بدوي: قرار وزارة العدل بصدور أوامر الحفظ وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، يعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة، طفرة غير مسبوقة في دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في العملية التنموية التي تنشدها البلاد، حيث لم تعد المشاركة مجرد اختيار بل أصبحت مطلب في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لذا لابد من توفير كافة التسهيلات والتيسيرات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا.
حفظ القضية
ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمى، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.
وصرح قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات. MINISTRY OF JUSTICEوتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
