حزب الاتحاد يقترح توسيع دور المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات ومراقبتها
اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، ضرورة تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات، بالإضافة إلى تفعيل مواد عقوبات كل أشكال المال السياسي والرشاوى الانتخابية.
وأشار "صقر"، خلال كلمته بمناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إلى المادة ٢٦ من القانون المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبًا بأن يُسمح له بالحصول على تبرعات من الأشخاص الطبيعية.
وشدد على ضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعايا الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما اقترح تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية في العمليات الانتخابية؛ لما له من عدم تكافؤ فرص، وتوسيع دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ومراقبتها.
واقترح، أيضًا، تغيير نظام القائمة المطلقة إلى النسبية غير المشروطة، وإعادة تقسيم الدوائر، وتفعيل المادة ١٠٣ من الدستور والتي تقضي بتفرغ عضو مجلسي النواب والشيوخ للعضوية.
