ملتقى الحوار تُصدر ورقة سياسات حول القصور التشريعى لجريمة التعذيب

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ورقة سياسات تتناول من خلالها القصور التشريعي لجريمة التعذيب في القانون المصري، ومدى توافقه مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وما يحتاجه المشرع المصري حتى يمكن معالجة هذا القصور وتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.

وأشارت الورقة في البداية إلى الأحكام الجديدة التي نص عليها الدستور الحالي الخاصة بجريمة التعذيب، وعدم الاستفادة من هذه الأحكام، لعدم صدور تشريع لاحق ينظمها، كما أشارت الورقة إلى النتائج المستهدفة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة التعذيب، التي لم يتم تحقيق أي منها حتى الآن. 

ثم تناولت الورقة تفصيليا القصور التشريعي من الناحية الإجرائية المتمثل في عدم السماح للمجني عليه اللجوء إلى الادعاء المباشر لرفع دعواه في جرائم التعذيب، كما يمنع القانون المدعي بالحق المدني من التظلم على قرار النيابة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الجرائم المتعلقة بالتعذيب. 

كما تناولت الورقة القصور المتعلق بالناحية الموضوعية والمتمثل في عدم وجود تعريف محدد لجريمة التعذيب، عدم تضمين التعذيب المعنوي من ضمن الجرائم التي يعاقب عليه القانون، عدم معاقبة المتهم بجريمة التعذيب، إذ قام بتعذيب شخص آخر لحمل المتهم على الاعتراف، عدم معاقبة الموظف المسئول الذي علم بحدوث تعذيب ولم يتدخل لمنعه ومعاقبة مرتكب التعذيب، كما ربط المشرع جريمة التعذيب بنزع الاعتراف دون أن يعاقب على التعذيب الذي يتم لمجرد التنكيل به، أو التمثيل به، أو من باب فرض سيطرته عليه.

وفي النهاية اختتمت الورقة ببعض التوصيات المتعلقة بتعديل بعض التشريعيات لمعالجة هذا القصور، كما أوصت ببعض السياسات التي تساعد في مكافحة التعذيب، وطالبت بضرورة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

ومن أبرز هذه التوصيات:

1. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وإصدار مادة جديدة تنظم الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات.

2. تعديل المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

3. تطبيق الاستحقاق الدستوري، وتعديل ثانيا من المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

4. تعديل المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

5. تعديل المادة ١٢٦ من قانون العقوبات.

6. تعديل المادة ١٢٩ من قانون العقوبات.

7. وضع تعريف لجريمة التعذيب يتوافق مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986.

8. إضافة عقوبة العزل من الوظيفة على أي موظف عام تمت إدانته بجريمة التعذيب.

9. ضرورة إنشاء آلية وطنية تكون مهمتها الحد من التعذيب، وبحث سبل القضاء على التعذيب.

10. ضرورة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.