تحرك برلمانى لمواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة فى أسعار الدواء

طالب محمود قاسم، عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية فى أسعار الدواء، خاصة أن زيادة أسعار الأدوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023، وحتى منتصف أغسطس الجاري، وذلك فى ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.

وتساءل "قاسم" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً: "لماذا لاتقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على اسعار الادوية ؟ ومن المسئول عن تسعير الدواء ؟ وكيف يتم زيادة اسعار 2000 صنف دوائى فى أقل من عام ؟"، موضحاً أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع إضافة الى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.

وطالب النائب محمود قاسم من الأسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة، مؤكدًا على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الأدوية بصفة خاصة بدلاً من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.