تقرير يستعرض أهم التطورات في قطاع المالية العامة بـ 3 بلدان عربية
يستعرض تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أهم التطورات في قطاع المالية العامة بالدول العربية، حيث يلاحظ تطور في النفقات والإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2016-2022) ويلاحظ أيضًا ارتفاع حجم الإنفاق العام في عام 2021 بحوالي 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2020 نتيجة للسياسات الحكومية للتخفيف من حدة آثار جائحة كورونا.
ومع ارتفاع معدلات التضخم العالمية والإقليمية والمحلية نتيجة التطورات الراهنة بدأت كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تنخفض في العام 2022 بمعدل 3.4 و7.7 نقاط مئوية عن العام 2021، ساهم ذلك في انخفاض عجز الموازنة العامة من 6.7% عام 2021 إلى 2.1% عام 2022، كذلك يعزى الانخفاض في عجز الموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مجموعة من الإصلاحات على جانب الإنفاق وكذلك على جانب الإيرادات العامة فضلا عن تنويع مصادر الإيرادات العامة.
وأوضح التقرير، أنه في السعودية نجحت الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 2.3% في العام 2021، وصولا لتحقيق فوائض في الميزانية بدء من العام 2022م بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تحقيق فوائض في الميزانية على المدى المتوسط بما يتماشى مع مستهدفات التخطيط المالي ومؤشرات الاستدامة المالية.
وعلى الرغم من تحقيق فوائض في الميزانية إلا أن الحكومة استهدفت الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 والمدى المتوسط، واستغلال الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقيا لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. من المتوقع أن يصل الدين العام إلى حوالي 24.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2022م مع توقعات استمراره بهذه المستويات على المدى المتوسط.
وفي البحرين، تم تسجيل فائض خلال الربع الثاني والثالث من العام 2022 قدره 39 و71 مليون دينار بحريني على التوالي، إلا أنه في الربع الرابع للعام 2022 تم تسجيل عجز في رصيد الميزانية العامة قدره 214 مليون دينار بحريني، بالنسبة لإجمالي الدين العام كان هناك تغير في المستوى العام للدين خلال العام 2022، حيث بلغ 16.729 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الرابع للعام 2022، أي بانخفاض قدره 0.8% عن الربع الرابع للعام 2021 والذي بلغ 16,864 مليون دينار بحريني، كما تم تسجيل انخفاض بحوالي نقطة مئوية في الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 100% في نهاية العام 2022 مقارنة بنسبة 115% في نهاية العام 2021.
وفي ليبيا، تم تسجيل فائض قدره 156.3 و19.524.9 و2.421.6 مليون دينار ليبي خلال الربع الأول والثاني والثالث، إلا أن الربع الرابع للعام 2022 عرف تسجيل عجز في رصيد الميزانية العامة للدولة قدره 15853 مليون دينار ليبي، بالنسبة لإجمالي الدين العام، فقد ظل ثابتا خلال العام 2022 بمبلغ قدره 84,100 مليون دينار ليبي، كما انخفضت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 32.2% في نهاية العام 2022 مقارنة بنسبة 43.5% في نهاية العام 2021.
