بريطانيا تخسر عمالقة التكنولوجيا بسبب قوانين جديدة للإنترنت
تواجه المملكة المتحدة خطر فقدان بعض من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مثل أمازون ومايكروسوفت وأبل وجوجل، بسبب قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم الإنترنت وحماية المستخدمين، حيث قال رئيس شركة تكنولوجيا أمريكية كبيرة لـ"بي بي سي" إنه يفكر في نقل أعماله من المملكة المتحدة إلى مكان آخر بسبب قوانين تهدد الخصوصية وحرية التعبير.
الحكومة البريطانية تقول إنها تريد جعل الإنترنت مكانًا أفضل وأكثر أمانًا للجميع، خاصة الأطفال، وفقًا لـ"بي بي سي".
وتعتزم الحكومة إصدار قانون الأمان على الإنترنت، الذي يضع قواعد صارمة حول كيفية التعامل مع المحتوى المضر أو غير القانوني على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تعتزم إصدار قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى منع شركات التكنولوجيا من سوء استخدام قوتها في السوق وإضرار المستهلكين أو الموردين أو المنافسين.
شركات التكنولوجيا ترفض
شركات التكنولوجيا، من جانبها، تقول إن هذه القوانين ستؤثر سلبًا على نشاطها وابتكارها وخدماتها. كما تقول إن هذه القوانين ستضعف حقوق المستخدم في حرية التعبير والخصوصية.
بعض شركات التكنولوجيا حذرت من أنها قد تضطر إلى إغلاق خدماتها في المملكة المتحدة إذا تم تطبيق هذه القوانين.
على سبيل المثال، اعترضت شركات مثل واتساب وسيجنال، على اقتراح أن تسمح للحكومة بالوصول إلى الرسائل المشفرة، والتي تستخدم لحماية الاتصالات الخاصة.
وقالت شركة أبل إنها قد تضطر إلى إزالة خدمات مثل فيس تايم وآي مسج من المملكة المتحدة، إذا تم فرض قيود على ميزات الأمان الجديدة. وعبرت شركة مايكروسوفت عن غضبها عندما حاولت هيئة المنافسة والأسواق منع استحواذها على شركة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد.
قلق بريطاني
هذه التهديدات تثير قلق الحكومة البريطانية، التي تحاول جذب شركات التكنولوجيا إلى المملكة المتحدة كجزء من استراتيجيتها لبناء اقتصاد رقمي قوي. وقد نجحت في جذب بعض شركات الذكاء الاصطناعي مثل بالانتير وأوبن آي وأنثروبيك لفتح مقارها الرئيسية في لندن. لكن هذه الشركات قد تغير رأيها إذا شعرت بأن المملكة المتحدة ليست بيئة مواتية لأعمالها
في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقر معظم شركات التكنولوجيا.
ويقول الخبراء إن هناك شعورًا بالغضب والإحباط من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يعتبران أنهما يحاولان كبح جماح نجاحها وابتكارها.
