عودة الإرهاب.. الاضطرابات الأمنية تهدد النيجر وغرب إفريقيا تستعد لمواجهة المخاطر المحتملة
عاد نشاط الجماعات الإرهابية إلى النيجر بعد أسابيع من الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، في 26 يوليو الماضي، من قبل الحرس الرئاسي، وسط مخاوف من امتدادها لمنطقة غرب إفريقيا.
وأعلنت السلطات في النيجر، اليوم، عن مقتل ستة جنود من الجيش و10 "إرهابيين"، خلال هجوم استهدف قوات الجيش أمس في منطقة غرب البلاد.
عودة تهديدات الإرهاب للنيجر
ونصب مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي كمينا للقوات قرب بلدة سنام الغربية، حسب بيان صادر عن القيادة العليا للحرس الوطني، وتقع سنام في منطقة تيلابيري الحدودية الثلاثية، حيث تلتقي النيجر بمالي وبوركينا فاسو، وهي منطقة تنتشر فيها الهجمات الإرهابية، وذلك وفق موقع "ewn" الناطق بالإنجليزية.
وفي 9 أغسطس الجاري، قُتل خمسة جنود في هجوم في نفس المنطقة، وفقًا للسلطات العسكرية النيجيرية.
ولم يقف الأمر عند النيجر فقط، ففي الأسبوع الماضي قال مسئول عسكري ومسئول محلي إن عدة جنود ماليين قتلوا في كمين نصبه متطرفون يوم الخميس لقافلة عسكرية كانت متوجهة إلى النيجر في منطقة ميناكا (شمال شرق البلاد).
وقال المسئول العسكري وقتها إنهم فقدوا ستة رجال، وبدأوا البحث عن جنود آخرين مفقودين لكن الإرهابيين فقدوا ما لا يقل عن 15 مقاتلا.
من جهته، أكد المسئول المحلي المالي وقوع عشرين ضحية إذا تم إحصاء القتلى والجرحى والمفقودين من الجنود الماليين، وذلك وفق موقع "africa news".
وأفاد المسئول المحلي وقتها عن انتشار الجيش المالي وقوات مجموعة "فاجنر" الروسية في المنطقة، حيث استقدم المجلس العسكري الحاكم هذه التعزيزات كمدربين لقواته.
وقد استهدف هذا الكمين، الذي نصبه عناصر داعش، قافلة عسكرية مرافقة للشاحنات باتجاه النيجر، البلد المجاور الذي شهد عودة الجماعات الارهابية أيضا وغرق في أزمة كبيرة منذ الانقلاب.
وتعتبر منطقة ميناكا، الواقعة في الشمال الشرقي لمالي، مسرحًا لتنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى (EIGS). فقد أدت هجماته، حسب تقرير حديث لـ"هيومن رايتس ووتش"، إلى وقوع "مئات" القتلى وأجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من المنطقة منذ بداية العام.
هل تُوقف التدخلات الأجنبية فى النيجر خطر الإرهاب؟
من جهتها، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير لها، عن أن الانقلابيين في النيجر، بقيادة الجنرال عبدالرحمن تشياني، اتخذوا من انعدام الأمن تبريرا للإطاحة بحكومة الرئيس النيجيري محمد بازوم، والتي كانت بالكاد تبلغ من العمر ثلاث سنوات، فقد شهدت النيجر عدة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 ولكن هذا الانقلاب أثار رد فعل إقليمي أقوى.
كذلك صعّدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ضد الانقلاب، ففي 26 يوليو الماضي، ولأنها تشعر بالقلق إزاء تطور الوضع في هذا البلد، فقد عقدت هيئة رؤساء الدول والحكومات بالهيئة الإقليمية قمة استثنائية لمناقشة الوضع السياسي في النيجر، برئاسة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الذي وصف الانقلاب بأنه "رهينة"، وهو الموقف الذي كرره بازوم بنفسه داعياً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذه.
وحسب التقرير الأمريكي، يعتبر وجود تهديد أمني متصور على طول الحدود بين النيجر ونيجيريا يجعل القادة في أبوجا ونيجيريا وعواصم إقليمية أخرى قلقين، وقد يؤثر على قرارهم باتخاذ إجراء فعلي ضد الانقلاب، لكن بعض التحركات الأخيرة التي قامت بها إيكواس للضغط على المجلس العسكري في عاصمة النيجر، نيامي، قد يكون لها عواقب غير مقصودة.
وكشفت "فورين بولسي" عن أن هناك شكوكا حول ما إذا كانت السلطة العسكرية في النيجر ستكون قادرة على السيطرة بشكل فعال على حدودها المليئة بالثغرات، لكن الموقف المتشدد لإيكواس يتجاهل حقيقة أن السيطرة على الحدود أقل احتمالا في حالة انقطاع المساعدات الإنسانية والأجنبية، وستؤدي عواقب عدم مراقبة الحدود إلى زيادة تسلل الإرهابيين عبر الحدود إلى نيجيريا.
وأضافت: "أدت الأنشطة الشائنة لحركات التمرد المتطرفة في منطقة الساحل المضطربة إلى تدفق 300 ألف لاجئ من مالي إلى النيجر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير، مع احتمال الفرار إلى نيجيريا وغيرها من البلدان المجاورة في حالة نشوب نزاع مسلح واسع النطاق".
وأوضحت المجلة أنه في حال مثل هذا السيناريو، لن تقف نيجيريا مكتوفة الأيدي، خاصة عندما تتعامل مع العديد من التهديدات الأمنية الداخلية الخاصة بها، فهناك أيضًا احتمال أن تميل تشاد، التي تمتلك أيضًا جيشًا قويًا، إلى التدخل إلى جانب نيجيريا لأسباب أمنية لكن حتى الآن يبدو أن تشاد مستعدة لمنح الدبلوماسية فرصة للعمل.
وتابعت: "لكن يبدو أن هذه الجهود لم تلق القبول، فقد أصر الانقلابيون على قطع العلاقات مع فرنسا ونيجيريا وتوجو والولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين بدأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الاستعدادات للتدخل العسكري، وإن كان ذلك بمثابة الملاذ الأخير".
ومع إغلاق نافذة الحل السلمي والدبلوماسي، يبدو أن التدخل العسكري لا مفر منه بشكل متزايد، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تشرع فيها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تدخل عسكري داخل المنطقة، فقد تدخلت "إيكواس" خلال الحربين الأهليتين في ليبيريا وسيراليون في أوائل التسعينيات، لأسباب إنسانية، وكذلك في الآونة الأخيرة في غامبيا، بعد رفض الرئيس، آنذاك، يحيى جامع إحجامه عن تسليم السلطة إلى أداما بار، الذي فاز في انتخابات عام 2017.
وقد أدت هذه التدخلات العسكرية إلى استعادة السلام والأمن والاستقرار في هذه البلدان وفي جميع أنحاء المنطقة، والأهم من ذلك أنهم رحبوا بهم من قبل مواطني هذه الدول الذين رأوا في القوات المتدخلة منقذهم في ذلك الوقت، حسب التقرير.
لكن الوضع في النيجر مختلف حاليا حسب "فورين بوليسي"، حيث يتمثل العائق الرئيسي الأول أمام التدخل العسكري الإقليمي الناجح في النيجر في غياب الشرعية الكاملة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بين مواطني النيجر، فعقب الانقلاب نزل بعض المواطنين إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم للانقلابيين، وطالما أن قسمًا كبيرًا من المجتمع يدعم حكامه الجدد، ستكافح القوة الأجنبية المتدخلة لكسب قلوب وعقول السكان المحليين على الأرض، كذلك عدم وجود استراتيجية خروج شاملة أو خطة انتقالية قد يفسح المجال لتدخل طويل المدى في هذا البلد.
