رئيس "صحة الشيوخ": إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يخفف عن المرضى
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 9 مليارات جنيه، تأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين، موضحًا أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تشمل كل تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنساء والعيون والعظام والمسالك والباطنية والأمراض الجلدية والعصبية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس بدلًا من الحضور إلى اللجنة الطبية لإصدار القرار، وذلك للتسهيل على المرضى، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشمل المواطن غير المغطى بالتأمين الصحي الشامل وتتحمل الدولة نفقة العلاج لتخفيف العبء عن المواطنين.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لتفادي خطورتها في المستقبل، وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة، مشددًا على ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات المرضية، لتسهيل علاج المرضى خاصة محدودي الدخل.
