سياسات خاطئة وضرائب مرتفعة.. تقرير يكشف مشاكل الاقتصاد الألماني

حذرت صحيفة" هاندلسبلات" الألمانية والمتخصصة في عالم المال والأعمال من انهيار الاقتصاد الألماني وضعف النمو على المدى الطويل، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد الحالي.

انهيار الاقتصاد الألماني

وقالت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أن أكبر اقتصاد في أوروبا يشهد الآن أيضًا منعطفًا اقتصاديًا قد يقضي على الدولة الألمانية تماما معتبرة أنه بات من الصعب الأن تحقيق الازدهار الاقتصادي الألماني الذي سبق ووعد به المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز.

وتابعت الصحيفة: “باتت الحاجة ملحة الأن أكثر من أي وقت مضى لتقديم اصلاحات اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد”، مشيرة إلى أن ألمانيا ربما لن تستطيع النجاة من المأزق الاقتصاد الحالي، ووصفت الصحيفة الاقتصاد الألماني بأنه رجل أوروبا المريض بعد تدهور الصناعة الألمانية.

 تحديات الاقتصاد الألماني 

ونوهت الصحيفة أن الاقتصاد الألماني يواجه مشكلة في تباطؤ النمو على المدى الطويل، حيث انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2022 والأول من عام 2023، كما واجه ركودًا أيضًا في الربع الثاني من عام 2023. 

وفي تحليل أجراه صندوق النقد الدولي على 30 دولة، احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة في المرتبة الأسوأ، تليها باكستان والأرجنتين فقط كما أن ألمانيا هي الجمهورية الفدرالية الوحيدة في منطقة اليورو التي لم تستعيد حتى الآن ناتجها الاقتصادي من عام ما قبل كورونا 2019.

 وتابعت الصحيفة أن الشركات الألمانية تستثمر أموالاً في الخارج أكثر بكثير مما تستثمره في الداخل ،  وأن هذا العجز الاستثماري لم يكن بهذه الضخامة من قبل هو إشارة إنذار - وربما أحد أعراض الأخطاء الهيكلية بعيدة المدي ومن أهم أسباب زيادة استثمار الشركات الألمانية في الخارج بدلا من الداخل ،  زيادة البيروقراطية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقص الحاد في العمال المهرة.

وأشارت الصحيفة: من ضمن أسباب انهيار الاقتصاد الالماني، زيادة اعتماد الحكومة الألمانية على امداداتها من الطاقة من قبل روسيا، فضلا عن القرارات الإستراتيجية الخاطئة للحكومات الفيدرالية المعنية، ولنأخذ سياسة الطاقة كمثال: حقيقة أن الحكومة الفيدرالية، خلال أكبر أزمة طاقة منذ عقود، قد نفذت التخلص التدريجي من الأسلحة النووية دون أي شرط أو تحفظات، وهنا البنية التحتية كمثال، سواء كانت خطوط السكك الحديدية أو خطوط الكهرباء أو الجسور فقد أهملت الاستثمارات في البنية التحتية لسنوات.

ومثال للسياسة الضريبية: كان آخر إصلاح ضريبي في عام 2008 و في ذلك الوقت، خفضت الحكومة الفيدرالية معدل الضريبة على أرباح الشركات المحتجزة من 38 إلى 30%، وبالتالي أرست الأساس للانتعاش في العقد الأول من القرن الماضي. حذت دول أخرى حذوها ولكن اليوم معدل الضريبة هو الأعلى بين دول مجموعة السبع، وواحدة من أعلى المعدلات بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القطاعات الرئيسية التي قدمت مساهمة كبيرة في نهوض الاقتصاد الألماني في السنوات الأخيرة تمر بأزمة عميقة حيث قل إنتاج المواد الكيميائية كثيفة الاستهلاك للطاقة  إلى الربع  مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا في عام 2022.