تقرير: التطورات العالمية الجارية تأثيرها محدود على الاستقرار المالى

قال تقرير صندوق النقد العربي، إن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي أشارت إلى أن أثر التطورات العالمية الجارية ما زال محدودًا على الاستقرار المالي، أخذًا في الاعتبار وجود تحديات أخرى ترتبط ببعض الدول نظرًا لخصوصية الوضع فيها.

وبينت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، أنه قادر بشكل عام على مواجهة الصدمات من خلال تمتعه بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، ونتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة ومؤشرات الاستقرار المالي- التي تأخذ أثر المخاطر الاقتصادية في الاعتبار- أن القطاع المصرفي في الدول العربية متين ومرن وقادر على استيعاب الصدمات المحتملة. 

وأضاف التقرير- حصل "الدستور" على نسخة منه-  أنه من الأهمية بمكان قيام المصارف المركزية العربية بمواصلة تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي، واستخدام ما يلزم من أدوات السياسة الاحترازية إذا اقتضى الأمر، كما تبرز أهمية تعزيز التنسيق بين السياسة الاحترازية الكلية والسياسة النقدية تجنبًا لحدوث تعارض بين أهدافهما.

النمو الاقتصادي العالمي

وبحسب قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، بلغ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022 حوالي 3.4%، مقارنة بمعدل بلغ حوالي 6.0% خلال عام 2021، كما تشير أحدث التقديرات إلى تسجيل النمو لمعدل في حدود 2.7% خلال عام 2023، وحوالي 3.1% خلال عام 2024، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط التي ساهمت في تثبيت معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022. 

ومن العوامل التي لعبت دورًا في التراجع النسبي بنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تأثر القطاع المالي والمصرفي نتيجة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، ناهيك عن التداعيات غير المواتية على الساحة الدولية، وانعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد، وأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، على وجه الخصوص منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية، فضلًا عن استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، واتساع نطاق التوترات في أوروبا والتي انعكست ليس على القارة الأوروبية فحسب، إنما طالت تداعياتها الاقتصاد العالمي بأسره، ونتجت عنها تأثيرات سلبية أدت إلى تباطؤ النمو في عدد كبير من الاقتصادات على مستوى العالم.