صندوق النقد العربى يوضح أثر التطورات العالمية الراهنة على الاستقرار المالى
أكد تقرير صادر من صندوق النقد العربي، أن الاستقرار المالي يتأثر بالتطورات التي تحدث في المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتضخم، والتشغيل، والنمو الاقتصادي، وعجز الموازنة الحكومية، وعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، ولعل معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل كبير في عام 2022.
وأوضح التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الارتفاع القياسي في الأسعار العالمية للسلع الأساسية ومنتجات الطاقة نتيجة التوترات التي نشبت منذ بدايات عام 2022 في القارة الأوروبية والاضطرابات في سلاسل التوريد، تسبب في ارتفاع معدلات التضخم في معظم الدول، وطالت تداعيات ذلك كل بلدان العالم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار التقرير إلي أنه في هذا الإطار، كان للارتفاعات المتتابعة في أسعار الفائدة من جانب الاقتصادات المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية انعكاسات سلبية على اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة، حيث تحولت بوصلة التدفقات الاستثمارية، لتشهد تدفقات خارجة من تلك البلدان للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في البلدان المتقدمة، فضلًا عن التحديات القائمة سلفًا والمتعلقة بالمستويات العالية للمديونية الخارجية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وصعوبة الموازنة بين الوفاء بالالتزامات الخارجية لخدمة الديون، وبين توفير الموارد الإضافية من العملة الأجنبية لتوفير الاحتياجات الاعتيادية من السلع الأساسية ومنتجات الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
أثر التطورات العالمية الراهنة على الاستقرار المالي
أوضح صندوق النقد العربي، أنه نظرًا لأهمية العلاقة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي خلال عام 2022، أنه يمكن الإشارة إلى أن أهم التحديات الراهنة- التي تشكل تحديًا أمام المصارف المركزية في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي- هي الآثار الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم بشكل أساسي، حيث دفع ارتفاع معدلات التضخم إلى تدخلات قوية من البنوك المركزية لاحتواء الضغوط التضخمية، من خلال اتباع سياسة نقدية متشددة تمثلت برفع أسعار الفائدة عدة مرات.
وتنبهت المصارف المركزية إلى إمكانية أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية واتباع سياسة نقدية متشددة إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية، وخلق حالة من عدم اليقين من جهة، ومن جهة أخرى احتمالية حدوث نوع من التعارض بين أهداف السياسة النقدية المتمثلة في استقرار الأسعار وضبط التضخم والسياسة الاحترازية الكلية المتمثلة في الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.
