الحوار الوطني.. تفاصيل توصيات قضايا التعاونيات والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية

- إقرار قانون موحد للتعاونيات وإلغاء كل القوانين الـ7 المعمول بها حاليا.. إنشاء بنك أو صناديق للتعاونيات لتوفير دعم مالي لها حتى تستطيع المنافسة
- تسهيل مهمة الجمعيات الأهلية ومنع الإجراءات التعطيلية وتقليل مدة الموافقات المطلوبة.. إلغاء إشراف وزارة التضامن على الجمعيات المتخصصة 
- إعداد قانون عمل جديد يتناسب مع آليات سوق العمل الحالي.. ودعم العمالة غير المنتظمة للانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي

كشف مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي في الحوار الوطني، عن تفاصيل التوصيات والمقترحات التي تعكف اللجنة على صياغتها خلال الأسبوع الجاري لتقديمها إلى مجلس الأمناء، خاصة وأن اللجنة قد أنهت مناقشات 3 ملفات رئيسية مدرجة على أجندتها وهي التعاونيات والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية.

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "في ملف التعاونيات والتحديات التي تواجهها، انصبت توصياتنا في إقرار قانون موحد للتعاونيات وإلغاء كل القوانين الـ7 المعمول بها حاليا، والاهتمام بالتمويل التعاوني والمطالبة بإنشاء بنك أو صناديق للتعاونيات لتوفير دعم مالي لها حتى تستطيع المنافسة خلال المرحلة المقبلة، والتدريب والتعليم لاعضاء الحركة التعاونية والعاملين فيها من أجل نشر الوعي والثقافة والتعريف بمهمة التعاونيات والتأثير على طبيعة التعاونيات بوصفها منظمات اقتصادية اجتماعية قادرة على خدمة اعضائها وتوفير احتياجاتهم في مجالات شتة".

وأضاف: “أما فيما يخص الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى، فتم التوافق على إجراء تعديل تشريعي على القانون بهدف تسهيل مهمة الجمعيات ومنع الإجراءات التعطيلية وتقليل مدة الموافقات المطلوبة، ثم تدريب الموظفين في الجمعيات على القيام بمهمتهم، وتدريب العاملين بوزارة التضامن على كيفية التعامل مع الجمعيات”.

وتابع: “أيضا تضمنت توصياتنا إدخال نظام الرقمنة في التواصل مع الجميعات الأهلية بهدف تسهيل طلباتها والرد عليها، وكذلك عدم إشراف وزارة التضامن على الجمعيات المتخصصة كالثقافية والطبية، وترك الإشراف للجهات المختصة بعملها، وأخيرا تغيير الخطاب الإعلامي بشأن العمل الأهلي وإلقاء الضوء على أهميته ودوره في المجتمع”.

وأردف مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلى، أنه تم التوافق خلال مناقشات تحديات النقابات العمالية على ضرورة إعداد قانون عمل جديد يتناسب مع آليات سوق العمل الحالي، وتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية ودعم التثقيف العمالي بصفته وتوفير مواد وآليات تنفيذية لدعم المرأة نقابيا، وتطوير التدريب المهني بما يتناسب مع وظائف المستقبل، وأخيرا دعم العمالة غير المنتظمة للانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن هذه البنود سوف تمثل صلب التوصيات النهائية للجنة والتي يجري العمل على صياغتها خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الأمناء ومنه إلى رئيس الجمهورية، مشيرا: تم الأخذ بالمقترحات والتوصيات التي شارك بها وعرضها المختصون في كل قضية، وذلك خلال المناقشات في الجلسات العامة أو ورش العمل المتخصصة.