على رأسها "النقل" و"التخزين".. 348 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2024
وفقاً لتقرير وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، وبناءً على مستندات وزارة التخطيط التي حصلت عليها "الدستور"، تمت الإشارة إلى أنَّ استثمارات الهيئات الاقتصادية المستهدفة بلغت 384 مليار جنيه، وتمثل 36.6% من إجمالي الاستثمارات العامة، وتركِّزت في قطاعات النقل والتخزين بنسبة 48.9%، وفي قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 32.9%، مع تفاوت في الحصة المتبقية بين القطاعات والأنشطة الأخرى.
تم تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية هذا العام بمبلغ إجمالي قدره 383.7 مليار جنيه، حيث تم توفير 119.5 مليار جنيه كقروض محلية و 100.3 مليار جنيه كقروض خارجية، وتم استخدام 144.9 مليار جنيه كاحتياطات ومخصصات محلية، بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه كاحتياطيات ومخصصات أجنبية. وتم تقديم دعم بقيمة 14.8 مليار جنيه من الخزانة العامة، و400 مليون جنيه كمنح ومساعدات خارجية، و1.8 مليار جنيه من مصادر أخرى.
وأوضح التقرير أن تكاليف ومصروفات الهيئات الاقتصادية تتضمن خمس مجموعات رئيسية، وهي: مجموعة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ومجموعة الأجور، ومجموعة المصروفات، ومجموعة المشتريات من البضائع بغرض البيع، ومجموعة الأعباء والخسائر.
تم تقدير قيمة التكاليف والمصروفات المتوقعة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الحالي 2024 بمبلغ 2402450 مليون جنيه، مقارنة بالقيمة المقدرة لنفس الغرض في العام المالي السابق 2023 بمبلغ 1642909 مليون جنيه، وزيادة قدرها 759540 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 46.2%. تم تعويض هذه الزيادة بزيادات في السنوات المالية الأربع السابقة بنسبة 27.9% في عام 2017، و7.7% في العام المالي 2020، و28.4% في العام المالي 2021، و6.8% في العام المالي 2022، بينما شهدت السنتان الماليتان 2018-2019 و2019-2020 انخفاضًا بمبلغ 41462 مليون جنيه و95444 مليون جنيه على التوالي بنسب 2.2% و3.8%. وبذلك، فإن نسبة الزيادة المتوقعة في العام المالي 2023-2024 قد وصلت إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالأعوام المالية من 2017 حتى 2023.
باستنادنا إلى ذلك، يمكن إجراء استبيان لمعرفة مدى ارتفاع نسبة التكاليف والمصروفات التي تتحملها الهيئات الاقتصادية مقارنة بالمصروفات المخصصة لمواجهة متطلبات الموازنة العامة، باستثناء شراء الأصول غير المالية والاستثمارات للسنة المالية الحالية 2023 /2024 والسنوات المالية السابقة من 2017 إلى 2022، فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة (والتي تشمل الموازنة الاستثمارية باعتبارها موازنة منفصلة تمامًا عن الموازنة الجارية) للسنة المالية 2023 مقارنة بالأربع سنوات السابقة باستثناء 2017 و 2021، ومن المتوقع توزيع قيمة التكاليف والمصروفات المقدرة للسنة المالية 2023 مقارنة بقيمتها في السنة المالية 2022-2023 على النحو التالي.
تم تقدير قيمة المواد الخام والوقود وقطع الغيار للسنة المالية الحالية بنسبة 37% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وتبلغ الزيادة حوالي 96.881 مليار جنيه، وتم تقليل الأهمية النسبية لها من 15.9% إلى 14.9%، كما تم تقدير قيمة الأجور للعاملين في الهيئات الاقتصادية للعام المالي الجديد بنسبة 16.1% مقارنة بالعام السابق، وتبلغ الزيادة حوالي 2.204 مليون جنيه، وتم تقليل الأهمية النسبية لها من 2.7% إلى 2.2%.
تم تقدير قيمة المصروفات للعام المالي الحالي بزيادة قدرها 97.745 مليار جنيه مصري أو 14.6٪ مقارنة بالعام المالي السابق، وانخفضت الأهمية النسبية لها إلى 32٪ مقابل 40.8٪، بينما ارتفعت قيمة المشتريات للعام المالي الحالي بنسبة 105.7٪، أي بمقدار 454.89 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، مما أدى إلى زيادة الأهمية النسبية لها إلى 36.8٪ مقابل 26.2٪. وقد ارتفعت قيمة الخسائر والأعباء للعام المالي الحالي بنسبة 42.6٪، أو بمقدار 97.424 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، وانخفضت الأهمية النسبية لها إلى 13.6٪ مقابل 13.9٪. وزادت قيمة التخصيصات لمواجهة أية احتياجات قد تنشأ خلال العام المالي الحالي بنحو 5.395 مليار جنيه مصري أو 81.8٪ مقارنة بالعام السابق.
تمتلك مجموعة المشتريات الخاصة بالبضائع المراد بيعها النسبة الأكبر من التكاليف والمصروفات للسنة المالية الحالية، حيث بلغت نسبتها 36.8٪، تليها مجموعة المصروفات بنسبة 32٪، ومن ثم مجموعة الخامات والمواد والوقود والقطع الغيار بنسبة 14.9٪. بناءً على هذه الأرقام، فإن المجموعات الثلاثة تمتلك 83.7٪ من القيمة الإجمالية المقدرة لتغطية تكاليف ومصروفات الهيئات الاقتصادية للعام الحالي، والتي تقدر بحوالي 2 تريليون و12 مليارا و377 مليون جنيه.
