تعزز الاقتصد الوطني.. مقترحات لتنمية صادارات شركات قطاع الأعمال
قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشؤون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه زيادة حجم صادرات شركات قطاع الأعمال العام في مصر أمر حيوي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستوى العالمي.
واقترح شعير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عدة مقترحات لعدد من الاستراتيجيات والإجراءات التي يمكن أن تساعد الوزارة في تحقيق هذا الهدف:
1. تعزيز التسويق والترويج:
- تطوير استراتيجيات تسويق قوية تستهدف الأسواق الخارجية المستهدفة.
- الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنتجات والخدمات المصرية.
- المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الدولية لزيادة الوعي بالمنتجات المصرية وتوسيع شبكة العملاء الدولية.
2. تطوير المنتجات والخدمات:
- الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين جودة المنتجات وتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
- توفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة تميز الشركات المصرية عن المنافسين الدوليين.
- تطوير قدرات الشركات في مجالات التصميم والتكنولوجيا والتصنيع لتحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية.
3. تحسين بيئة الأعمال:
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عمليات التصدير.
- توفير التعزيز التعاون الحكومي والخاص:
- - تعزيز التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارات أخرى ذات صلة لتسهيل عمليات التصدير وتذليل العقبات.
- تشجيع الشراكات بين الشركات الحكومية والشركات الخاصة المصرية لتعزيز القدرات والموارد وتطوير منتجات مشتركة للتصدير.
5. توفير التمويل والدعم:
- توفير وفير برامج تمويل مرنة ومنخفضة التكلفة لدعم الشركات في توسيع نطاق إنتاجها وتصدير منتجاتها.
- تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات لتحسين إدارة الصادرات والامتثال للمعايير الدولية.
6. تطوير البنية التحتية:
- الاستثمار في تحسين البنية التحتية اللوجستية والنقل لتسهيل عمليات الصادرات وتقليل التكاليف.
7. تنمية الموارد البشرية:
- تقديم التدريب والتطوير المهني للعاملين في الشركات لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجال التصدير.
- جذب وتوظيف الكفاءات العالية والخبرات الفنية في مجال التصدير والتسويق الدولي.
8. تعزيز العلاقات الدولية:
- توسيع شبكة العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين والمستثمرين الأجانب.
- الاستفادة من فادة من الاتفاقيات
-تعزيز العلاقات الدولية (متابعة):
- الاستفادة من الفوائد المتاحة في الاتفاقيات التجارية الدولية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الشريكة.
- المشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية التي تعزز التجارة الدولية وتسهم في تعزيز الصادرات المصرية.
9. متابعة وتقييم الأداء:
- إنشاء آليات وآليات داخلية لمراقبة ومتابعة أداء الشركات التابعة وتحليل البيانات المتعلقة بالصادرات.
- تقديم التقارير الدورية وتقييم النتائج لتحديد المزيد من الفرص لتحسين أداء الصادرات وتنفيذ تعديلات الاستراتيجية.
10. توفير الدعم القانوني واللوائح:
- تطوير القوانين واللوائح التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل عمليات الصادرات.
- توفير الدعم القانوني والمشورة للشركات فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المتعلقة بالتصدير.
وأكد أنه باستراتيجيات وإجراءات مشتركة، يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام في مصر تعزيز حجم الصادرات في شركاتها التابعة وتعزيز مكانة الشركات المصرية على الساحة العالمية.
يتطلب ذلك التركيز على تطوير المنتجات والخدمات، تحسين بيئة الأعمال، توفير التمويل والدعم المناسب، وتعزيز العلاقات الدولية، كما يجب أن يتم تقييم الأداء بانتظام وإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق النجاح في زيادة حجم الصادرات.
